تفویض اذن در امضاء اسناد عادی و رسمی و امکان تحقق جعل

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۰۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

تفویض اذن در امضاء اسناد عادی و رسمی و امکان تحقق جعل

پرسش

هرگاه شخص الف به شخص ب اذن دهد که به جای وی به عنوان آقای الف ذیل اسناد عادی و یا رسمی را امضا کند و آقای ب به عنوان آقای الف امضا نماید:

نظر هیئت عالی

در صورتی که اذن نسبت به امضا در سند عادی باشد عنصر ضرر در صورت اثبات موجب مجرمانه بودن عمل انجام شده خواهد شد؛ اما در اسناد رسمی عنصر ضرر مفروض است؛ لهذا عمل موصوف حتی با اذن جعل تلقی می گردد؛ نظریه اقلیت در حد این استنتاج تایید می گردد.

نظر اکثریت

در پاسخ پرسش اول اکثریت اعضا معتقدند در موارد احراز صدور اذن و اجازه از سوی فرد ذی سمت در سند عادی یا رسمی امضای این اسناد توسط فرد ماذون به عنوان فرد ذی سمت که اذن دهنده می باشد قطعا جعل نیست و فاقد وصف کیفری می باشد؛ زیرا اولا؛ رکن ضرری منتفی است. ثانیا؛ سو نیت مجرمانه قطعا وجود ندارد و رکن معنوی جرم منتفی است و ثالثا؛ طبق نظر برخی از اعضا صرف اذن دادن به معنای توکیل غیر می باشد و اقدام امضا کننده دارای تمام آثار حقوقی امضای اذن دهنده است؛ علیهذا سند امضا شده کاملا معتبر بوده و قطعا رکن مادی جرم منتفی است. رابعا؛ برخی از اعضا معتقدند که در ذیل ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات آمده است که بدون اجازه صاحب آن.. . این قید شامل تمام موارد مندرج در صدر ماده است و به صراحت دلالت بر فقد وصف کیفری در موارد صدور اجازه دارد.

نظر اقلیت

اگر چه امضای اسناد عادی از جمله چک به جای شخص اذن دهنده در مورد سوال جعل نیست؛ ولی درخصوص اسناد رسمی این عمل جرم بوده و جعل می باشد؛ زیرا در جعل اسناد رسمی تحقق رکن ضرری لازم نیست و برخی معتقدند که اگر این امضا موجب فریب متعاملین شود این عمل حتی در اسناد عادی هم جعل است.