تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر

موضوع

تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش

پرسش

مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه شهرستان مهر محل اقامت با سکونت محکوم‌علیه است.اگر محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه در دادگاه بخش باشد می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بخش نمود یا تنها باید از دادگاه شهرستان تقاضا نمود؟

نظر هیات عالی

ملاک تعیین صلاحیت در اجرای احکام خارجی مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ بدواً حوزه قضایی محل اقامت خوانده است و دادگاه عمومی بخش و شهرستان خصوصیتی ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید است.

نظر اکثریت

ماده ۶ آیین‌نامه سال ۵۸ لایحه قانونی - عنوان عام شهرستان است و از لحاظ نظم نیز باید در همان‌جا رسیدگی شود. ماده ۱۷۰ طبق اصول نگاه شود مقنن در مقام بیان است و چون واژه شهرستان گفته است همان شهرستان حکم را باید اجرا کند (توسل به عمومات) بازه زمانی دوساله (سال ۵۶ تا ۵۸) است که دادگاه بخش داشتیم تا سال ۵۶، که قانونی در سال ۵۶ می‌آید که دادگاه بخش را منحل می‌کند تا تیرماه سال ۵۸، زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۵۸ است و زمانی تصویب شده که دادگاه بخش منحل شده است لذا پس از سال ۵۸ قانون بخش تشکیل شده است نمی‌توان به مقنن خرده گرفت چون در زمان تصویب ان نیز دادگاه بخش وجود نداشته است.

نظر اقلیت

اولاً؛ همان دادگاه بخش صالح است، زیرا واژه شهرستان با توجه به کاربرد غالب می‌باشد و دادگاه بخش استثنا است و بیشتر دادگاه‌ها شهرستان هستند و تناقض ندارد. ثانیاً؛ قانون پیش فروش ساختمان نیز بیان نموده است در صورت عدم توافق خریدار و فروشنده داور مرضی‌الطرفین با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوط انجام می‌پذیرد (چرا در اینجا نیز واژه رئیس دادگستری بیان نموده است) در حال حاضر دادگاه بخش هم وجود دارد. نظر کمیسیون فقهی و حقوقی قوه قضائیه واژه غالب است و دادگاه بخش می‌تواند حکم را اجرا کند.