تقاضای تحویل مبیع به یکی از خریداران مشاعی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.ف.ی. با وکالت آقای ع.د. و خانم م.ع. به طرفیت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم به تحویل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۹۲۱/۲ و ۸۹۷/۲ بخش ۱۰ تهران طبقه دوم ضلع شمال شرقی و خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان از تاریخ ۳۰/۶/۹۱ لغایت اجرای حکم، روزانه مبلغ بیست هزار تومان با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه اولاًـ نظر به اینکه قرارداد مورخه ۱۸/۳/۹۱ که قرارداد پیش فروش آپارتمان پلاک ثبتی مذکور می باشد فی نفسه مملک نبوده و مثبت مالکیت خواهان نیست، ضروری است خواهان با استناد به همین قرارداد بدوا الزام فروشنده و مالکین به تنظیم سند رسمی را تقاضا نموده سپس الزام خوانده را به تحویل مبیع در صورتی که در ید و اختیار ایشان باشد بخواهد قبل از تنظیم سند رسمی ملک به نام خواهان تقاضای تحویل مبیع به استناد قرارداد مورخه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد همچنین انتقال مالکیت همان طوری که ماده ۲۲ قانون مرقوم متعرض آن شده در واقع از زمان تنظیم سند رسمی محقق می شود بنابراین قبل از تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خواهان دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت، علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوی مطروحه (تحویل آپارتمان) را در وضعیت حاضر قابل استماع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. ثانیاًـ نسبت به مطالبه خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان عنایتاً به محتویات پرونده مستندات ابرازی و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و قرارداد مورخه مذکور که صحت و اصالت آن بین طرفین متبع و لازم الرعایه بوده و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند حسب مفاد آن خوانده یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ ۷۵ متر مربع از پلاک های ثبتی مرقوم به مبلغ ـ/۰۰۰/۵۰۰/۹۶۷ ریال به خواهان پیش فروش نموده و طبق ماده ۵ قرارداد متعهد شده مورخه ۳۰/۶/۹۱ آپارتمان را تحویل خواهان نماید و مطابق بند ۹ـ۶ قرارداد مقرر گردیده در صورت تخلف و تأخیر در اجرای تعهدات و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تأخیر مبلغ دویست هزار ریال به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد و با توجه به اینکه خواهان به تعهدات خود عمل نموده اما خوانده با وجود انقضای موعد اقدامی در جهت تحویل آپارتمان انجام نداده است، بنابراین تخلف وی محرز بوده و خواهان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر در تحویل را دارد و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع مدلل و موجهی هم به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفای تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است و نیز مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و طبق ماده ۲۲۶ از همان قانون در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهدات مدت معینی مقرر شده باشد و مدت مزبور منقضی شده باشد که در مانحن فیه مطالبه و جبران خسارت در صورت تخلف تصریح و برای انجام و ایفای تعهدات مدت معین تعیین شده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص، به استناد مواد مذکور از همان قانون و مواد ۱۹۸ـ۵۱۵ـ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ـ/۰۰۰/۴۰۰/۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ـ/۰۰۰/۲۱۷ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ـ/۴۰۰/۳۷۴ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر در تحویل از تاریخ صدور حکم لغایت اجرای آن به مأخذ روزانه دویست هزار ریال محاسبه از محکوم علیه وصول به محکوم له پرداخت نماید بدیهی است اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. به طرفیت آقای ف.ف.ی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه حقوقی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی متقابل آقای ف.ف.ی نسبت به دادنامه مذکور که مطابق آن دعوای آقای ف.ی به خواسته تحویل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۹۲۱/۲ و ۸۹۷/۲ بخش ۱۰ تهران طبقه دوم ضلع شمال شرقی به علاوه خسارت تأخیر در تحویل از تاریخ ۳۰/۶/۹۱ لغایت اجرای حکم روزانه دویست هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی که در خصوص خواسته الزام به تحویل دادگاه محترم بدوی به لحاظ اینکه تحویل مبیع مسبوق به استقرار مالکیت و تنظیم سند رسمی است قرار عدم استماع دعوی و دعوی مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد را مورد اجابت قرارداده است دادگاه با عنایت به اینکه شرط داوری قرارداد مربوطه را اختلافات ناشی از اوصاف و شرایط قرارداد بوده و منصرف از الزامات قراردادی است به لحاظ اینکه طرفین ملزم به اجرای الزامات قراردادی هستند فلذا نیازی به داوری نداشته از طرف دیگر دعوای الزام به تحویل مبیع نظر به اینکه مبیع واجد شرایط مالکیت مشاعی است و امکان تحویل با فرض مالکیت مشاعی وجود ندارد چون تحقق خواسته با حقوق سایر مالکین معارض بوده از این جهت با این استدلال و صرفاً در جهت نتیجه رأی معترض عنه در این بخش تأیید و ابرام می شود، در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد با عنایت به اینکه عدم انجام تعهد به شرح مستندات تقدیمی محرز می باشد و تعهد مذکور بر خلاف تعهد مربوط به تحویل مبیع مراجعت به سایر مالکین مشاعی نداشته بلکه تعهدی است که از باب ماده ۱۰ قانون مدنی مراجعت به شخص متعهد داشته لذا ایراد بر محکومیت موضوع حکم وارد نبوده بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی های تقدیمی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی