تقاضای طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه مستند به حکم کیفری

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ خانم ف. ق. به وکالت از خانم م. متولیان باستناد تصاویر مصدق سند نکاحیه - کارت شناسایی ملی- دادنامه شماره ۸۶۵ دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام زوج به طلاق بطرفیت آقای س.ح. ر. ر.ر. تقدیم و چنین توضیح میدهد، به دلالت سند نکاحیه پیوست دادخواست موکله همسر شرعی و دائمی خوانده محترم می باشد و با اینکه مدت ۴ سال از تاریخ عقد نکاح ایشان سپری می شود اما در همان آغازین عقد نکاح ارتباط عاطفی آنها قطع شده و خوانده ضمن اینکه موکله را بلاتکلیف رها نموئده از تأدیه خرج و نفقه وی استنکاف می ورزد و مدتی مدیری است که از وی هیچ گونه خبری ندارد صدق ادعای موکل دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۹۷۱۲۳۱۰۰۰۸۶۵ صادره از شعبه ۱۰۲ جزائی قائمشهر میباشد علیهذا با تقدیم این دادخواست و تحقق یافتن بند ۱ مندرج در سند نکاحیه مستنداً به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ارجاع میگردد. شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ با حضور خواهان و وکیلش تشکیل جلسه میدهد، وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که موکل حدود چهار سال تمام در دوره نامزدی قرار دارد متأسفانه از بدو دوره عقد خوانده در قبال همسرش هیچ گونه احساس مسئولیتی نداشته و ضمن اینکه استعمال و مصرف کننده مواد مخدر می باشد از بابت اتهام سرقت گوسفند طی پرونده اجرایی ۲۹۸۳/۸۹ به یکسال حبس و هفتاد ضربه شلاق و رد مال محکوم شده به ناچار موکله برای حفظ و تداوم زندگی مشترک با فروختن حلقه های طلا (النگو) رضایت شاکی پرونده فوق را جلب نموده است متأسفانه خوانده بعد از رهایی از زندان همچنان به رفتارهای نابخردانه و بی بندوباری خویش ادامه داده و حاضر به ادامه زندگی مشترک با موکل نمی باشد صدق ادعای موکل حکم محکومیت از بابت ترک نفقه که پیوست دادخواست می باشد علیهذا با عنایت به اینکه موکل نزدیک چهار سال تمام در بلاتکلیفی بسر می برد و حسب اظهار خوانده تمایل به طلاق توافقی دارند اما موکل این خواسته ایشان را در صورت پرداخت کامل حقوق قانونی موافقت می کند علیهذا با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست دادخواست و با عنایت باینکه شروط مندرج در سند نکاحیه تحقق پیوست است تقاضای صدور حکم طلاق زوجه ( م. م.) را دارم. در ضمن خوانده از بابت اجرای حکم ترک نفقه به شماره پرونده اجرایی ... تحت تعقیب قضائی دادسرای قائم شهر قرار دارد علیهذا موکل ضمن اینکه متقاضی طلاق می باشد در صدد اخذ کامل مهریه خویش به مقدار ۲۲۵ عدد سکه طلا می باشد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان نتیجه - پرونده استنادی کلاسه ... از شعبه ۱۰۲ کیفری قائم شهر استعلام می کند- سوابق کیفری زوج را نیز از اداره زندان استعلام می نماید- مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی کیفری قائم شهر در پاسخ استعلام طی نامه شماره ۲۹۶ - ۹۴/۵/۱۷ به دادگاه اعلام می کند کلاسه ... با صدرو رأی محکومیت به۶ ماه حبس (غیابی) به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با دادنامه شماره ۸۶۵- به اجرای احکام کیفری دادسرای قائم شهر ارسال گردیده دادگاه پرونده را از اجرای احکام مطالبه و خلاصه آنرا در صورتمجلس مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ درج میکند (ص۵۲ پرونده) اداره زندان شهرستان قائم شهر طی نامه شماره ۳۳۸۱۷ - ۱۳۹۴/۶/۱ در پاسخ استعلام بدادگاه یک فقره محکومیت زوج به اتهام سرقت به دادگاه اعلام می کند- دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند- داوران زوج و زوجه طی نظریه های پیوست (صفحات ۴۲ و ۵۰ پرونده) نظریه داوری خویش را به دادگاه تقدیم نموده اند و هر دو داور صلاح را در طلاق اعلام نموده اند. پزشک قانونی شهرستان جویبار طی گواهی شماره ۱۳/۲۴/م/۲۰۰۰/۱۱۷۹ بدادگاه اعلام می کند نتیجه معاینه بکارت خانم م. م. جهت استحضار بحضورتان ارسال میگردد (پرده بکارت از نوع حلقوی می باشد- علائم پارگی و ازاله بکارت مشهود نمی باشد) ضمناً تست بارداری ( BHCG ) به عمل آمده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ در حال حاضر منفی گزارش شده است. دادگاه پس از اخذ توضیح از وکیل خواهان و ملاحظه پرونده استنادی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره ۱۳۴۰ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکیل وی چنین رأی میدهد:
خواهان در توجیه دعوا علت درخواست را محکومیت کیفری خوانده و بی توجهی نامبرده در تأمین هزینه ای زندگی دانست- برابر دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۲۳۶۰۰۰۸۶۵ مورخ ۹۳/۷/۲۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری قائم شهر خوانده به خاطر ترک انفاق به شش ماه حبس محکوم شد و برابر پاسخ اداره زندان قائم شهر خوانده در تاریخ ۹۰/۱۲/۶ محکومیت به اهام سرقت به یکسال حبس محکوم و در نهایت مشمول عفو گردید و از زندان آزاد شد به علاوه اینکه در جلساتی که به وسیله تشکیل گردید خوانده حاضر نشد و ایراد و دفاعی به عمل نیاورد و به شرح گزارش داوری و نقل و قولی که از خوانده و یکی از اعضای خانواده او شده است نامبرده در مظان اعتیاد به مواد مخدر قرار دارد و بر عدم تأمین هزینه های زندگی هم ا ذعان کرد بنا به مراتب مذکور دادگاه ادعای خواهان را ثابت می داند چون وفق شرایط ضمن عقد و برابر مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ قانون مدنی با تحقق شرایط زوج حق الزام زوج برای طلاق را دارد -بدین جهات دادگاه با پذیرش خواسته خواهان و مستنداً به مواد مذکور و ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده به جهت تحقق وکالت مندرج در شرایط ضمن عقد برای زوجه و نظر به اینکه دلیل زوجه در لایحه ۱۳۹۴/۱۲/۵ با اعلام بذل و پنج عدد از سکه ها درخواست اجرای صیغه طلاق از نوع خلع را مطرح کرد بنابر این دادگاه حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر و اعلام می نماید. با این توضیح که مطالبه حقوق مالی برای زوجه محفوظ است چنانچه زوج از طلاق امتناع کند سردفتر برای اجرای آن دارای نمایندگی است و مدت اجرای آن هم شش ماه از زمان ابلاغ رأی قطعی یا انقضای موعد فرجامخواهی است پس از ابلاغ رأی آقای م. م. بوکالت از آقای س.ح. ر.ر. نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی می کند- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام پایان رسیدگی طی رأی شماره ۱۴۸- ۱۳۹۵/۲/۹ چنین استدلال میکند- تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است زیرا جهت طلاق در دادنامه معترض عنه تحقق شرایط ضمن العقد می باشد هر چند زوج طبق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۲۳۶۰۰۰۸۶ مورخ ۹۳/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۲ جزائی قائم شهر به ارتکاب بزه ترک انفاق به تحمل شش ماه حبس محکوم شد و لکن صرفنظر از اینکه حکم مزبور غیابی است و دادنامه قطعی مشاهده نشده است صرف صدور یک حکم حکم کیفری ترک انفاق مجوز شرعی برای صدور حکم طلاق نیست و شرط ضمن العقد در مورد نفقه محقق می شود که شرط مندرج در بند اول از شرایط ۱۲ گانه عقدنامه و ذیل ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی حاصل شود یعنی زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید و امکان اجبار و الزام او بپرداخت نفقه از سوی محکمه ممکن نباشد بنابراین در پرونده امر با فقد دو شرط فوق الذکر وجهی برای استناد به بند اول از شروط ضمن العقد بنظر نمی رسد. و در مورد حبس تجدیدنظرخواه بخاطر سرقت نیز نظر باینکه تاریخ عقد زوجین ۱۳۹۰/۷/۲۹ و وقوع بزه سرقت سال ۸۹ که مقدم بر تاریخ عقد و قابل استناد به عنوان شرط ضمن العقد نمی باشد- علیهذا مستنداً به مواد ۳۵۸ و بند الف ماده *** و ۳۹۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان بخواسته طلاق را صادر می نماید- این رأی در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ ابلاغ و خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. ق.ط. ی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۶ نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح وکلای طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجامخواه خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. قاسمی طاشی نسبت به رأی شماره ۱۴۸ - ۱۳۹۵/۲/۹ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و جهات طرح دعوی و مستندات ارائه شده و وضعیت زوجین مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد./۴- ۹۵/۷/۶
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رئیس: سیدقدرت اله طیبی
مستشار حیدرعلی حیدری