تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت
موضوع
تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی
پرسش
طبق بند (۱) ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ درصورتی که زوجین اقرارنامه رسمی که مقید احراز رابطه زوجیت است به اداره ثبت احوال ارایه کنند اداره مذکور مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی است. حال در یک مورد زوج به هنگام ارایه اقرارنامه رسمی در اداره ثبت احوال و نزد رییس اداره اقرار کرده که اگرچه در اقرارنامه رسمی تاریخ وقوع عقد را سال ۱۳۷۳ ذکر کرده ایم این امر برای فرار از مجازات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بوده است والا وقوع ازدواج در سـال ۱۳۷۶ بـوده است حال آیا اقـرارنامه رسمی نافـذ است یا در صـورت اعلام جرم اداره ثبـت احوال می شـود به آن ترتیـب اثر نداد؟
نظر هیئت عالی
علی رغم متن سوال صرف ارایه اقرارنامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه با توجه به ذیل ماده ۳۲ قانون ثبت احوال علاوه بر اقرارنامه رسمی شرایط موضوع بند های (۲) و (۳) ماده ۳۲ قانون مزبور می باید محقق باشد تا اداره ثبت احوال مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زن و شوهر شود. در صورتی که هنگام ارایه اقرار نامه رسمی به اداره ثبت احوال زوج اظهار کند تاریخ واقعی عقد ازدواج که در اقرارنامه سال ۱۳۷۳ قید شده صحیح نبوده بلکه ازدواج در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و برای فرار از مجازات مصرح در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی تاریخ ازدواج سال ۱۳۷۳ ذکر شده در این صورت اداره ثبت احوال نمی تواند به چنین اقرارنامه یی که خلاف واقع بودن آن از طرف زوج تایید گردیده ترتیب اثر بدهد بلکه باید مراتب را به نحوی که از طرف زوج اظهار شده صورت مجلس نموده به ضمیمه اقرارنامه و اعلام جرم به دادگاه ارسال کند تا دادگاه تعیین تکلیف کند. مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ نمایندگان ثبت احوال تکلیف دارند پس از ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی رونوشت اقرارنامه را به دادگاه ارسال کنند. نظر اتفاقی: اگرچه در امر حقوقی اقرار موضوعیت دارد و قاطع دعواست و در خصوص اقرار به رابطه زوجیت هم این امر متصور است ولی اگر به هر دلیلی صحت اقرار نزد قاضی محرز نشود اقرار قبلی از درجه اعتبار ساقط است و رسمی بودن اقرارنامه دلیلی بر این نمی شود که حتما به اقرار کذب ترتیب اثر داد. در این زمینه ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی گویاست. پس در خصوص مورد در صورتی که دادگاه احراز کرد اقرارنامه رسمی مبتنی بر واقعیت نیست هم از حیث رعایت تو ارث و نسب و هم از حیث اعمال ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی می تواند آن را از درجه اعتبار ساقط کند.