تقلیل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع. ح. دایربر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره ۱۴۱۳۸۶ مورخ ۹۳/۵/۴ به مبلغ پانزده میلیون تومان معادل یکصدو پنجاه میلیون ریال عهده بانک رفاه کارگران شعبه ... موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم ، نظر به شکایت شاکی ، ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و توجهاً به تحقیقات معموله و قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره از دادسرا و با عنایت به احضار متهم از نشانی اعلامی به بانک و عدم حضور ایشان علیرغم ابلاغ قانونی جهت دفاع ازاتهام انتسابی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و نتیجتاً مصون گذاشتن شکایت مطروحه از دفاع و مستندات ابرازی ازایراد و تعرض و نظربه سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده ، ارتکاب بزه از ناحیه نامبرده محرز و مسلم تشخیص ، مستنداً به ماده ۳ و ۷ و ماده ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال صادر و اعلام می گردد . رای صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
حسن خلیلی- دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی ع. ح. محکوم علیه دادنامه غیابی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم به شماره ۴۳۴/۹۴ نسبت به دادنامه موصوف که به موجب آن دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ پانزده میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال محکوم گردیده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تقدیمی واخواه و مدارک منضمه از سوی واخواه نظر به اینکه واخواه اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده است و دادنامه صادره نیز وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته است و لکن با توجه به فقد سابقه کیفری متهم مستندا به بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی نظر به اینکه موجبات پرداخت را هم فراهم نموده است لذا یک سال حبس تعزیری را تبدیل به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال به نفع صندوق دولت با رد اعتراض واخواه عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.
حسن خلیلی- دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۲۹۰۶۰۰۴۵۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۲۹۰۶۰۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۱ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام یک فقره چک بلامحل بشماره ۹۱۲۰۱۶.۱۴۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۰۴ به مبلغ پانزده میلیون ریال عهده بانک رفاه کارگران شعبه رباط کریم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بدل از حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت یکسال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه اقدام دادگاه بدوی در تنزل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک در دادنامه واخواسته و همچنین در تبدیل مجازات حبس تعزیری موضوع بند «ج»; ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ بابت اتهام صدور چک بلامحل با استناد به «ث»; ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت برخلاف مدار و منهج قانونی است. چرا که اولاً: ممنوعیت از داشتن دسته چک بعنوان یکی از مجازاتهای موضوع بند «ج»; ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ از زمره مجازاتهای تکمیلی اجباری است و در صورتی که مجازات تکمیلی اجباری جنبه مجازات داشته باشد، قاضی می تواند در صورت وجود کیفیات مخففه، از اجرای آن خودداری کند، ولی اگر مجازات تکمیلی اجباری جنبه اقدامات تأمینی داشته باشد قاضی مجبور است به اجرای آن حکم دهد به این دلیل که اقدامات تأمینی در صورت وجود حالت خطرناک اجرا می شود و هدف آن «دفاع اجتماعی»; و «اصلاح حال مجرم»; است. به این ترتیب، هرچند ممکن است بر اثر وجود کیفیات مخففه مسئولیت جزایی و مجازات مرتکب جرم تخفیف یابد، این امر به وجود حالت خطرناک در او ارتباطی ندارد تا باعث تخفیف مدت یا نوع اقدامات تأمینی گردد. پس جز در موردی که حالت خطرناک مجرم به هنگام صدور حکم دادگاه رفع شده باشد، دادگاهی که مجازات اصلی را به خاطر وجود کیفیات مخففه تقلیل می دهد، اختیار تخفیف مجازات تکمیلی اجباری را که جنبه اقدام تأمینی دارد، نخواهد داشت. ثانیاً: برابر بند «الف»; ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه در باب مجازات حبس تنها حق تقلیل مجازات حبس را از یک تا سه درجه دارد و اساساً تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی با فرض بند «ث»; ماده ۳۷ قانون مرقوم نیز منصرف از مجازات حبس بوده و صرفاً ناظر به مجازاتهایی غیر از مجازات حبس است مگر اینکه موضوع مشمول مجازات جایگزین حبس یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن باشد. علی هذا با التفات به اینکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم این دادگاه به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، توجهاً به بند «الف»; ماده ۴۵۵ قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام- محمد حسن خدایی