تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای ش.ف. با وکالت ع.گ. به‌طرفیت آقایان ۱- پ.ب. ۲- ر.الف. ۳- معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ ۱۰۰ از پلاک ثبتی ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال در مشروحه دادخواست وکیل خواهان اجمالاً مدعی است به استناد اسناد رسمی شماره ۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۴۶/۱۱/۳ مقدار دو سهم از ۹۱ سهم پلاک ۷ و ۸ اصلی را مرحوم م.ب. (مورث پ.ب.) از آقایان ل.ش.- پ.ش. و م.م. مورد ابتیاع قرار داده و متعاقباً طی مبایعه‌نامه عادی ۱۳۵۷/۷/۲ و سند مالکیت شماره ۴۲۸۱۱- ۱۳۴۶/۱۱/۳ خوانده ردیف اول مقدار چهار هزار متر مربع از پلاک ثبتی ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی را مورد معامله قرار داده و سپس با تجمیع پلاک مورد تصرف همان را به اشخاص دیگر منتقل نموده‌اند پس از تفکیک موکل به استناد مبایعه‌نامه ۱۳۸۱/۳/۳۰ به متراژ ۱۰۰ یک قطعه زمین از آقای پ.ب. خریداری و تصرف و ساخت‌وساز نموده است خوانده ردیف سوم (بنیاد مستضعفان) مدعی است چون اموال آقایان ل.ش.- پ.ش. و م.م. به مصادره درآمده و مورد تملک قرار گرفته نسبت به پلاک تحت تصرف موکل مدعی بر مالکیت می‌باشد لذا به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ ۱۰۰ از پلاک ثبتی ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را نموده‌اند این دادخواست (ص ۱۲ و ۱۳) تاریخ ثبت و مشاهده‌ای از ارجاع ندارد لکن کلیه اوراق بعدی که به‌صورت کپی (تصویر غیرمصدق است) با عنوان شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران است ازجمله آن‌ها تصاویر صورت اجلاس فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ (ص ۱۶) مشعر بر حضور متداعیین و اجرای قرار به کارشناسی ابراز شده تصویر نظریه کارشناسی (تصویر غیرمصدق است) (ص ۱۳ و ۱۴) و سپس تصویر نظریه هیأت کارشناسی (تصویر غیرمصدق است) (ص ۱۷ و ۱۸) سپس لایحه بنیاد مستضعفان (سازمان اموال و املاک) نمایندگی قضائی آقای ح.ت. در (ص ۱۹ لغایت ۲۱) (تصویر غیرمصدق است) مشعر است اجمالاً طی سند مالکیت موجود شش‌دانگ یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی به مساحت ۲۷/۳۲۸۱۸ متر مربع باقیمانده پلاک ۲۳۷ فرعی از ۷ و ۸ اصلی قریه بومهن که ذیل شماره ثبت ۸۳۵۹۷ صفحه ۴۲۷ دفتر املاک جلد ۴۱۹ در مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ به نام بنیاد مستضعفان گردیده است که مبنای سند صادره حکم مصادره طی دادنامه شماره ۱۷۰۹- ۱۳۵۷/۷/۱۸ می‌باشد تصاویر اسناد مالکیت (ص ۳۲ لغایت ۳۶) مضبوط است و فروشنده ملک آقای پ.ب. طی دادنامه ۲۰۲- ۱۳۸۷/۴/۱۴ شعبه ۱۰۸۷ تهران محکومیت فروش مال غیر نسبت به پلاک ثبتی ۲۳۴ فرعی از ۷ و ۸ اصلی قریه بومهن یافته است.
در پرونده پیوست که اغلب اوراق کپی است و اجلاس دادرسی در آن مشاهده نمی‌شود که لازمه صدور رأی ماهوی انعقاد اجلاس دادرسی است که به حکم ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در اجلاس دادرسی رسیدگی می‌شود {ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی- رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم ‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به ‌عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.}
سپس شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران در اجلاس فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ با اشعار به با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و عدم تکرار اقدامات مشابه در همه پرونده‌ها احد از پرونده به کارشناسی ارجاع و کارشناس نظریه خود را اعلام و به طرفین ابلاغ و مصون از اعتراض موجه باقیمانده است و به لحاظ تکمیل بودن پرونده حاضر ضمن ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می‌نماید {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران (ص ۲۲) را صادر می‌نماید در این رأی دادرس پرونده استناد می‌نماید برای اتقان موضوع به کارشناسی ارجاع و کارشناسان اعلام داشته‌اند با توجه به اینکه پلاک‌های مزبور در مالکیت زارعین قرار گرفته بنابراین باقیمانده پلاک ۷ و ۸ اصلی در مالکیت مالکین اولیه باقی مانده است که برابر دادنامه شماره ۱۷۰۹- ۱۳۱۷/۷/۱۸ دادگاه انقلاب اموال ل.ش. و خانواده‌اش به نفع بنیاد مصادره شده و برابر توافقنامه شماره ۷۷۱۲/۱۲/۹۴- ۱۳۷۲/۸/۱۷ فی‌مابین بنیاد مستضعفان و کشاورزان بومهن تعدادی از باقیمانده پلاک ۷ و ۸ اصلی به کشاورزان صاحب نسق واگذار شده که در نقشه منعکس است لذا مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال ل.ش. و خانواده‌اش به نفع بنیاد مستضعفان محرز و مسجل است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۳۵ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات مالکیت خواهان به میزان ۱۰۰ {واحد نامعلوم} و تأدیه خوانده ردیف دوم را به حق‌الوکاله طبق تعرفه و مقادیر هزینه دادرسی محکوم نموده‌اند این رأی {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ص ۲۸ به ب. (سازمان اموال و املاک) ابلاغ و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ به شماره ۳ ص ۴۳ وصول دادخواست فرجامی از سوی بنیاد مستضعفان (سازمان اموال و املاک) شده است و متعاقب تمهیدات تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و بدین شعبه ارجاع گردیده است.
در لایحه دادخواست فرجامی ب. (سازمان اموال و املاک) تهران معاونت حقوقی آقای ح.ت در (ص ۳۷-۴۰) مشعر است بنیاد نسبت به محل متنازع‌فیه سند مالکیت دارد {شش‌دانگ یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی به مساحت ۲۷/۳۲۸۱۸ مترمربع باقیمانده پلاک ۲۳۷ فرعی از ۷ و ۸ اصلی قریه بومهن که ذیل شماره ثبت ۸۳۵۹۷ صفحه ۴۲۷ دفتر املاک جلد ۴۱۹ در مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ به نام بنیاد مستضعفان گردیده است که مبنای سند صادره حکم مصادره طی دادنامه شماره ۱۷۰۹- ۱۳۵۷/۷/۱۸ می‌باشد مضافاً طی رأی وحدت رویه ۵۸۱- ۱۳۷۱/۱۲/۲ موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:
تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است در این پرونده اگر عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن اقامه می‌گردید دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل‌وانتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۷۱/۱۲/۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱- ۷۱/۱۲/۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵- ۷۱/۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
قابلیت استماع دعوی ناظر بر تنفیذ
استماع دعوی متمایز از رأی ماهوی منطبق با موازین شرعی و قانونی است توجهاً اصل دعوی تنفیذ صحت معامله و تاریخ وقوع آن نیز در محاکم دادگستری قابل استماع است رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صرفاً در خصوص عنوان تبصره ماده ۶ قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر شد لذا قابل توسعه بر سایر موضوعات ندارد {با امعان توجه به رأی وحدت رویه ۴۲ مورخ ۶۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که تصریح نموده (می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند) لذا رأی دوم وحدت رویه ۳۱ مورخ ۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صائب نبوده و صائب آن بود که مقرر می‌گردد علاوه بر قابلیت استماع صدور رأی ماهوی نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی به نص تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعوی تنفیذ صحت معامله و تاریخ وقوع آن منحصر به سازمان مسکن و شهرسازی نمی‌باشد بلکه تبعات فراوانی دارد.}
رأی وحدت رویه ۱۶۶ مورخ ۷۵/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۵۶۹- ۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبین آن است که داشتن اسناد رسمی و یا اقامه دعوی اثبات مالکیت متضمن تأثیر در رسیدگی است و الّا مدعیات متکی به اسناد عادی بدون اقامه دعوی تنفیذ اسناد عادی و یا اثبات مالکیت قابلیت ترتیب اثر و قابلیت استماع را ندارد ب- عدم اعتبار اسناد ادعایی عادی نقل‌وانتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد جواز قانونی ندارد آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۱۶۶- ۷۵/۷/۲۸ مجموعه قوانین- سال ۱۳۷۵ ص ۹۷۴ و ۹۷۵= نظر به اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل‌وانتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آن‌ها توسط مراجع قانونی صلاحیت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانونی ندارد... این رأی مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است) (رأی ۴۷۴- ۸۹/۱۰/۲۷ مجموعه قوانین- سال ۱۳۸۹ ج ۲ ص ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱= نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ درمواردی‌که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۶- ۷۵/۷/۲۸ پذیرش اسناد عادی نقل‌وانتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد) در رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گام را فراتر نهاده به‌عنوان مرجع رسمی و تصریحات مبین است که در اطلاق ادعای مالکیت اعم از مسبوق به ثبت عمومی و یا فاقد نشر آگهی ثبت عمومی در محل یا فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک ثبت لازمه ادعای مالکیت با هر یک از موجبات آن (ماده ۱۴۰ قانون مدنی) مستلزم اثبات مالکیت است (قسمتی از رأی ۶۸- ۸۷/۲/۸ مجموعه قوانین- سال ۱۳۸۷ ج ۲ ص ۲۵۱۰ لغایت ۲۵۱۲- اساساً با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ثبت دفتر املاک و ارائه سند مالکیت و یا سند رسمی انتقال است و الّا اسناد عادی در هیچ‌یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی‌باشد بنابراین مفاد دادنامه‌های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد) اعتبار اسناد عادی منوط به رسمیت یافتن آن است طرق آن را قانون‌گذار مقرر نموده، بدون رسمیت اسناد عادی قابلیت استماع و اعتبار را نخواهد یافت. الف- مواد ۴۸ و ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت (ماده ۴۸- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد) (ماده ۴۷- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است ۱- کلیه عقود و معاملات راجع‌به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده ۲- صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه) (ماده ۲۲- همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت)
لذا نفی استماع دعوی منحصر بر جهات صریح قانون است در قواعد فقهی (کل دعوی تسمع مطلقاً) کتاب تحریر‌المجله ج اول ص ۱۰۳ مرحوم کاشف‌الغطاء در قانون موضوعه مملکتی نیز صرفاً در قلمرو بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی (اثر اجرایی) نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض قابل استماع نبوده لکن حتی دعاوی ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و حتی دعاوی مشمول ماده ۹۷۵ قانون مدنی قابلیت استماع داشته لکن از حیث جهات معنون آن اگر مغایر موازین شرع و یا مغایر قانون همانند ماده ۳۴۸ قانون مدنی باشد مثل بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع بوده و یا مالیت و منفعت عقلایی ندارد که باطل است دعوی ماهوی استماع می‌شود هرچند که محکوم به بطلان دعوی باشد و یا آنکه دعوی موضوع مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی استماع شده لکن حکمی ماهوی مغایر موازین شرعی و یا قانونی صادر نمی‌شود اما اصل صدور حکم ماهوی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با امتناع قانونی نخواهد بود و قرینه اخیر ماده ۹۷۵ قانون مدنی (اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد) مؤید صدور حکم ماهوی است هرچند که (محکمه نمی‌تواند... قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد) از ماده ۹۷۵ قانون مدنی و یا (ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.) قابل ترتیب اثر نیست و یا اثر قانونی ندارد و یا قابل اجرا نیست به منزله عدم استماع نمی‌باشد بلکه ماهیتاً اگر مغایر موازین شرعی و یا قانونی است حکم ماهوی بر مردودی آن‌ها صادر می‌شود همانند موضوع تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و یا مشروعیت جهت معامله بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ۲۱۷ قانون مدنی اگر جهت معامله تصریح شود (باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است) به منزله استماع دعوی است لذا استماع دعوی متمایز از رأی ماهوی منطبق با موازین شرعی و قانونی است({
دعوی مذکور منصرف از تعرض به اصل مالکیت و اصل مشروعیت و اصل حکم مصادره اموال نمی‌باشد خواسته مذکور فرع بر فراغت از اصل عقد و امر مالکیت است هرگاه ضمن رسیدگی به دعوی تعرض به اصل حکم مصادره یا اصل مالکیت و یا مشروعیت مالکیت وی مورد تعرض و ایراد قرار گیرد مطابق اصول رسیدگی مرجع قضائی اتخاذ تصمیم می‌نماید با معلومات مذکور دعوی پرونده حاضر (اثبات مالکیت) مترتب بر احکام مصادره اموال از سوی محاکم انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی نبوده بلکه متعرض اصل حکم مصادره و اصل مالکیت مورد تعرض و ایراد قرار گرفته است به همین کیفیت دعوی (اثبات مالکیت) مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۱۷۵ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است بدین کیفیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به دعوی (اثبات مالکیت) مورد عقیده است و به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع اثبات مالکیت را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} عقیده به ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) دارم.
عضو ممیز اوراق پرونده: حسینی طباطبایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمالاً با توجه به‌عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد.
تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل‌وانتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۱۳۷۱/۱۲/۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱-۱۳۷۱/۱۲/۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵- ۱۳۷۱/۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود.
رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور
اخوان ملایری- حسینی طباطبایی