تملک اراضی مردم توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

تملک اراضی مردم توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی

پرسش

در مورد اراضی مردم که در حین احداث جاده‌های برون‌شهری توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی، تملک، تسطیح و تصرف شده‌اند و سپس به علت توسعه منطقه شهری، آن جاده و اراضی به داخل شهر ملحق شده‌اند و مالکان برای گرفتن بهای اراضی اقدام به دادخواهی می‌نمایند، آیا مرجع پاسخ‌گویی و خوانده جهت دادخواهی و محکومیت نهایی، «شهرداری» به عنوان متصرف فعلی جاده شهری است و یا «اداره راه و شهرسازی» به عنوان متصرف زمان احداث و تملک اراضی دولتی؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک. ... مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب دستگاه‌های اجرایی بایستی جهت تصرف و تملک اراضی و املاک اشخاص مراحلی را طی نمایند و چنانچه تصرف قبل از تملک باشد نیز ظرف سه ماه بایستی قیمت عادله روز آن‌را تودیع نمایند و الا مالک می‌تواند از ادامه تصرفات جلوگیری نماید، لذا مسئولیت پرداخت ما‌به‌ازای ملک و اراضی تصرف شده با همان دستگاه اجرایی تصرف کننده اولیه (وزارت راه و شهر‌سازی) است.

نظر اتفاقی

در فرض سوال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون‌شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم‌مقام قانونی وی می‌تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده ۳۱۱ قانون مدنی) و در اجرای مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره‌برداری می‌کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.