تنفیذ معامله فضولی توسط وکیلی که صرفا وکالت در فروش دارد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تنفیذ معامله فضولی توسط وکیلی که صرفا وکالت در فروش دارد
پرسش
چنان چه شخص (الف) به عنوان مالک زمین به شخص (ب) وکالت در فروش زمین خود را بدهد و در این فاصله شخص (ج) زمین مذکور را فضولی به دیگری بفروشد آیا (ب) می تواند معامله فضولی مذکور را تنفیذ نماید؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به مقررات مربوط به وکالت در قانون مدنی هرکس می¬تواند برای انجام امور مربوط به خود جز آن چه مباشرت موکل شرط است به دیگری وکالت بدهد و وکالت در فروش علی الاصول وکالت در تمام امور و لوازم مربوط به فروش است از جمله تنفیذ معامله فضولی نیز که مفهوم فروش دارد داخل در مورد وکالت می تواند باشد. بنا به مراتب
نظر اکثریت
نظر به این که شخص (الف) صرفا وکالت در فروش زمین خود را به شخص (ب) داده نه وکالت در تنفیذ معامله را بدیهی است این امر دو تاسیس حقوقی جداگانه بوده و آثار حقوقی بسیار متفاوتی دارد لذا شخص (ب) حق تنفیذ معامله مذکور را نخواهد داشت زیرا اصل کلی این است که وفق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر فقط با تنفیذ مالک نافذ خواهد بود به بیان دیگر تنفیذ معامله صرفا برعهده مالک است ولاغیر. در موارد شک نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرده و به اصل کلی رجوع نمود و فقط مالک را ذی حق در تنفیذ معامله فضولی شناخت. علاوه بر آن مواد ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی نیز این نظر را تایید می¬کند.
نظر اقلیت
تایید می شود. نظر اکثریت: نظر به این که شخص (الف) صرفا وکالت در فروش زمین خود را به شخص (ب) داده نه وکالت در تنفیذ معامله را بدیهی است این امر دو تاسیس حقوقی جداگانه بوده و آثار حقوقی بسیار متفاوتی دارد لذا شخص (ب) حق تنفیذ معامله مذکور را نخواهد داشت زیرا اصل کلی این است که وفق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر فقط با تنفیذ مالک نافذ خواهد بود به بیان دیگر تنفیذ معامله صرفا برعهده مالک است ولاغیر. در موارد شک نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرده و به اصل کلی رجوع نمود و فقط مالک را ذی حق در تنفیذ معامله فضولی شناخت. علاوه بر آن مواد ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی نیز این نظر را تایید می¬کند. نظر اقلیت: وکالت در فروش زمین شامل وکالت در تنفیذ معامله فضولی نیز خواهد بود زیرا فروش زمین مذکور با رعایت غبطه و مصلحت موکل است که در این مورد تشخیص غبطه و مصلحت موکل در معامله فضولی مذکور برعهده وکیل نهاد شده است و از نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۲/۷ ـ ۱۹/۴/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی نیز این امر مستفاد می¬شود.