توافق بین کارفرما و کارگر نسبت به حق بیمه

عنوان
توافق بین کارفرما و کارگر نسبت به حق بیمه
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۴۰۰۷۰۶
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۲/۲۱
گروه رای
حقوقی
پیام
پرداخت چهار درصد که به نرخ حق بیمه مقرر قانون تأمین اجتماعی بابت کارهای سخت و زیان آور افزوده می شود به عهده کارفرمایان است و چون قانون مذکور در زمره قواعد آمره قرار دارد، کارفرمایان نمی توانند با اخذ تعهد از کارگران از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کنند.
مستندات
بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ط. به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به خواسته الزام خوانده به پرداخت ۵۵۴ /۸۱۴ /۳۲ ریال بابت چهار درصد سخت و زیان آور بودن کار به بیمه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه. نظر به اینکه نماینده خوانده ضمن حضور اظهار داشت خواهان متعهد شده در قبال دریافت مزایا مبلغ فوق را پرداخت کند و تعهد به پرداخت پیوست لایحه تقدیم می­‌شود. خواهان اظهار داشت مجبور به امضاء تعهد فوق شدم. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و تعهد خواهان به پرداخت وجه فوق خواسته خواهان را فاقد وجاهت قانونی دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران - جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ط. به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ ۳۲/۸۱۴/۵۵۴ ریال بابت چهاردرصد که به جهت سخت و زیان آور بودن مشاغل به نرخ حق بیمه افزوده می‌شود. اجمالاً با این استدلال که خواهان تعهد به پرداخت وجه فوق کرده است دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به بی‌حقی نامبرده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر شق یک بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ پرداخت چهار درصد که به نرخ حق بیمه مقرر قانون تأمین اجتماعی بابت کارهای سخت و زیان آور افزوده می‌شود به عهده کارفرمایان است. نظر به اینکه قانون مذکور در زمره قواعد آمره قرارداد و کارفرمایان نمی‌توانند با اخذ تعهد از کارگران از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کنند و توافق برخلاف آن مشروعیت قانونی ندارد. بنابراین تعهد تجدیدنظرخواه به پرداخت حق بیمه مذکور، نافی تکالیف قانونی تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد. از آنجایی که تجدیدنظرخواه مبلغ مذکور را تبرعاً پرداخت نکرده و در اثر اضطرار تعهد به پرداخت آن کرده است بنابراین استحقاق استرداد آن را دارد. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد آنگاه به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون مرقوم حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۳۲/۸۱۴/۵۵۴ ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱ تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی و خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =