توافق طرفین نسبت به تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست بانک صادرات واحد شمال با وکالت ز.ر. به طرفیت ۱- ش.۲- الف.س. ۳- ش.م. ۴- س.س. ۵- ع.ر. به خواسته مطالبه مبلغ ۹۶۶/۷۸۹/۹۰۳ ریال بابت اصل بدهی با خسارت تأخیر تأدیه از بابت عدم ایفاء تعهد تا روز اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله به صورت تضامنی با عنایت به توضیح خواهان در دادخواست دایر بر اینکه خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره ۸۶۰۰۵۱۷۸ مورخ ۲۶/۹/۸۶ از تسهیلات بانکی شعبه میدان مادر قرارداد مشارکت استفاده نموده لیکن تاکنون از استیفای مطالبات بانک خودداری نموده اند لذا با توجه به اینکه طبق مفاد قرارداد متعهد گردیده که در صورت عدم ایفای تعهد علاوه بر سهم الشرکه بانک و پرداخت سود مورد انتظار سالیانه مبلغی معادل ۱۸درصد اقساط معوقه از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه نهایی نسبت به اصل و سود سهم الشرکه به اضافه کلیه هزینه ها و خسارات متعلقه را به بانک بپردازد، همچنین خواندگان ردیف ۲ تا چهارم ضمن امضاء تعهدنامه تنظیمی کلیه دیون و تعهدات خوانده ردیف اول را به عنوان اعضاء و مدیران شرکت متضامناً بر عهده گرفته اند و خوانده ردیف ۵ هم با امضاء قرارداد به عنوان ضامن تعهدات قرارداد را تضمین کرده است. حال باتوجه به عدم ایفاء تعهدات، تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته را دارد. دادگاه باعنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه به خواندگان ردیف ۲ تا ۴ از طریق نشر آگهی وقت دادرسی ابلاغ شده است و خوانده ردیف ۱نیز دو نوبت اخطاریه ابلاغ وقت رسیدگی به نشانی مندرج در پاسخ ثبت شرکت ها وارده به شماره ۱۴۲۴ مورخ ۲۵/۵/۹۰ که تهران ارسال شده است که با توجه به گزارش مامور ابلاغ شناخته نشده اند [و در] آن نشانی شخصی دیگر مقیم است، بنابراین مطابق تبصره ۱ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام شده است. خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه نیز ارسال نکرده اند دعوا و مستندات آن از جمله قرارداد شماره ۸۶۰۰۵۱۷۸ و تعهدنامه ضامنین پیوست دادخواست که اصول آن در ید وکیل خواهان ملاحظه گردید از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا با احراز اشتغال ذمه خواندگان دعوای خواهان را موجه دانسته به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۰۲ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ ۹۶۶/۷۸۹/۹۰۳ ریال بابت اصل خواسته و نوزده میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه برابر قرارداد استنادی به میزان ۱۸درصد در سال از تاریخ مطالبه تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید.رأی صادره غیابی ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بانک صادرات واحد شمال نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۳۴-۱۱/۱۰/۹۰ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه محاسبه نموده است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و مدعی شده است بر اساس قرارداد منعقده می بایست خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه شود. از توجه به محتویات پرونده به خصوص قرارداد منعقده در خصوص تسهیلات اعطایی، که حکایت دارد طرفین توافق نموده اند خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه شود، لذا رأی معترضٌ عنه که موافق استدلال فوق صادر نشده است در این خصوص در خور تأیید نیست ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض [و] به استناد ماده ۵۲۲ قانون مرقوم حکم به محکومیت خواندگان بدوی به نحو تضامنی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر قرارداد استنادی به میزان ۱۸درصد از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق بانک صادرات صادر و اعلام می نماید رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری