توام بودن دعوای تسلیط ید و اجرت المثل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

توام بودن دعوای تسلیط ید و اجرت المثل

پرسش

چنان چه احد از وراث پس از فوت پدرشانکه مستاجر یک دهنه مغازه بوده بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند آیا بقیه وراث می توانند اجرت المثل تصرفات وی را به میزان سهم الشرکه خود مطالبه کنند؟ آیا دعوای تسلیط ید توام با این دعوا قابل طرح و رسیدگی هست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۲):با توجه به ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مبنی بر این که هریک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی که می گوید ... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه ورثه در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال مغصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هریک از ورثه به موجب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ۳۰۰ قانون امور حسبی می توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع ید غاصبانه را درخواست بکنند. نظر اتفاقی: اولا: چون ید مستاجر ید استیجاری است و با فوت او به لحاظ لازم بودن عقد اجاره استیفای منفعت در مدت اجاره قهرا به وراث منتقل می شود و هرگونه تصرف در عین مستاجره که منافی با حق موجر نباشد می توانند بالسویه یا به میزان سهم خود (به هر نحوی که توافق نمایند) مطالبه کنند و تصرف احد از وراث بدون اذن و اجازه سایرین اگر با سو نیت باشد با عنایت به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۱۰ ـ ۲۱/۷/۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم و به عنوان تصرف عدوانی بوده و قابل تعقیب و مجازات است و چنان چه بدون سو نیت باشد در حکم غصب بوده و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود و به موجب مادتین ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است. فلذا صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایرین کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه دیگر شرکا به میزان سهم خودشان می باشد اعم از این که متصرف تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را. بنابراین اگر تصرفات احد از وراث بیش از سهم خودش باشد عمل وی در حکم غصب بوده و نسبت به مازاد بر تصرفات خود ید ضمانی خواهد داشت و غاصب هم ضامن منافع است. بر فرض اگر غاصب هم فرض نکنیم چون عمل استیفای منافع من غیر حق بوده و اصل بر عدم تبرع است باید از عهده خسارات (اجرت المثل) برآید و کارشناس باید در این خصوص اعلام نظر نماید که معمولا اجاره بها ماهیانه ملاک عمل قرار می گیرد(

نظر اکثریت

قضات دادگاه های صلح سابق تهرانکه در مورخ ۱۰/۱۰/۶۶ صادر شده نیز موید این مطلب است).