ماده ۱(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰)- دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تاسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام نماید.
تبصره(الحاقی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰)- دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.
ماده ۲- به دولت اجازه داده میشود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- اعطاء کمکهای بلاعوض یارانه ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛
۲- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
۳- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛
۴- اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛
۵- تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛
۶- تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛
۷- تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.
ماده ۳- دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامه های اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۴- توزیع کمکها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
ماده ۵(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت ازعملکرد دستگاه های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و شهرسازی) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند.
ماده ۶- دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود.
ماده ۷- دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول شماره (۲) باشد.
تبصره - در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵ %)، بیست درصد (۲۰ %) و سی درصد (۳۰ %) میباشد.
ماده ۸- در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرک های جدید، شرکتها و کارخانه ها، هزینه تامین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تامین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تاسیسات و ناوگان اجراء پروژه های مربوطه را تامین خواهد کرد.
تبصره- اعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) این قانون تامین خواهد شد.
ماده ۹- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
ماده ۱۰- اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین میگردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی میگردد.
ماده ۱۱(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وصولی های موضوع بندهای (۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵) بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (۶۰ %) و چهل درصد (۴۰ %) در قالب بودجه های سنواتی توزیع میگردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.
ماده ۱۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر میگردد.
جدول ۱- برون شهری
| انتهای سال شرح | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ |
| سهم حمل و نقل ریلی در حمل و کالا (درصد) | ۱ /۷ | ۱۲ | ۱۷ | ۲۳ | ۳۰ |
| سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر (درصد) | ۴ | ۶ | ۹ | ۱۳ | ۱۸ |
| سهم جابه جایی مسافر با حمل و نقل همگانی (درصد) | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ |
| نسبت کشته به ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت در تصادفات | ۴۰ | ۳۴ | ۲۷ | ۲۰ | ۱۵ |
| کشته به ۰۰۰ /۱۰ وسیله نقلیه در تصادفات | ۲۲ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۰ |
| سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا(لیتر بر تن) | ۱۶ /۰ | ۱۵ /۰ | ۱۴ /۰ | ۱۳ /۰ | ۱۲ /۰ |
جدول ۲- درون شهری
| انتهای سال شرح | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | |
| سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهری (درصد) | ۴۱ | ۴۷ | ۵۵ | ۶۴ | ۷۵ | |
| متوسط سهم در کشور | سهم اتوبوس، مدی بوس، مینی بوس(درصد) | ۲۴ | ۲۷ | ۳۱ | ۳۵ | ۴۰ |
| سهم تاکسی و ون (درصد) | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | |
| سهم قطار شهری و حومه ای (درصد) | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۰ | |
| مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت (لیتر در روز بر نفر) | ۱ /۱ | ۱ | ۹ /۰ | ۸ /۰ | ۷ /۰ | |
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل