توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۱
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خنداب

موضوع

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است

پرسش

آیا ملکی را که دارای سابقه ثبتی نیست ولی در تصرف بدهکار می باشد و دارای سند عادی است می توان توقیف نمود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

نظر اکثریت

املاکی که مالکیت آن ها از سوی اشخاص به استناد قاعده ید و یا سند عادی محرز است قابلیت توقیف را دارد کما این که ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان می دارد: توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم¬ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم¬ علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. . بنابراین توقیف مال غیرمنقولی که به استناد قاعده ید یا سند عادی مالک آن مشخص است و به طور کلی اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد اشکالی ندارند و از جهت حفظ حقوق مدنی این امر ضروری نیز می باشد. در همین راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی است که نظریه مشورتی به شماره ۵۱۶۵/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۵۹ توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده را تایید کرده است و در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی خریداری نموده است جایز است یا نه اعلام داشته است که محکوم له می تواند مال یا اموال محکوم¬ علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است و بدون تردید باید اقدام به توقیف اموال محکوم¬ علیه شود. مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد که در مورد اموال غیرمنقول داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد جایز و بلااشکال است.