تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

در محکومیت تضامنی دو نفر که هر دو در حبس می باشند مدیون اصلی در راستای ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به معرفی مال از سوی خود جهت مزایده و فروش می نماید و پس از انجام کارشناسی و تکافوی مبلغ از زندان آزاد میگردد فعلا مزایده برگزار نشده و مال به فروش نرفته است آیا صرف معرفی مال از سوی متعهد اصلی موجبی برای آزادی محکوم علیه دیگر (ضامن) می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

از آنجایی که هدف قانونگذار در مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حداقل رساندن امکان بازداشت و زندانی کردن محکوم علیه می باشد و حبس در امور مالی و دیون یک امر مردود و خلاف اصل است از این رو مطابق ماده ۴ قانون مذکور در صورتی که محکوم علیه اصلی مال را به عنوان محکوم به یا اجرای حکم معرفی کند و بنا بر ارزیابی کارشناسی تکافوی محکوم به را داشته باشد نه تنها خود وی آزاد می شود بلکه قابل تسری به سایر محکومین تضامنی از جمله محکوم علیه ضامن نیز می باشد و او نیز به تبع محکوم علیه اصلی آزاد می گردد.

نظر اکثریت

معرفی مال از سوی متعهد اصلی موجب آزادی ضامن و سایر محکومین نیز خواهد شد زیرا روح حاکم بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر این است که تا حد ممکن از اعزام محکوم علیه به زندان خودداری شود و اساسا حبس در امور مالی یک امر خلاف اصل است. مطابق ماده ۴ قانون مزبور همین که محکوم علیه جهت آزادی خود مال معرفی نمود پس از انجام کارشناسی و تکافوی مبلغ باید فورا از زندان آزاد شود زیرا محکوم به با این اقدام تامین گردیده هر چند که فعلا مال به فروش نرفته و وصول طلب به معنای حقیقی تحقق نیافته است. به هر حال وقتی مقنن این حکم آزادی را برای محکوم علیه واحد تجویز نموده لذا در جایی که محکومیت تضامنی باشد نیز این مقصود حاصل است و به صرف معرفی مال از سوی متعهد اصلی یا هر کدام از محکومین دیگران نیز باید آزاد شوند زیرا محکوم به تامین گردیده است لذا حکم ماده ۴ قابل تسری به سایر محکومین تضامنی نیز میباشد؛ عمده استدلال گروه اقلیت و استناد آنها به مواد قانون مدنی و تجارت از جمله ماده ۴۰۸ قانون تجارت بر محور عدم برایت ضامن دور میزند این در حالی است که گروه اکثریت نیز معتقد بر عدم برایت محکومین تا زمانی که طلب وصول حقیقی نشده هستند ولیکن موضوع در خصوص آزادی از حبس محکومین است که آزادی آنان به صرف معرفی مال از سوی یکی از آنان منافاتی با عدم برایت هر کدام تا زمانی که دین وصول حقیقی نشده است ندارد و مسیولیت ضامن به تبع مسیولیت متعهد اصلی است؛ وقتی متعهد اصلی موقتا از زندان آزاد میشود موجبی برای تداوم حبس موقتی ضامن نیز نمی باشد.

نظر اقلیت

از سیاق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط میگردد که حکم مندرج در ماده مزبور برای محکوم علیه واحد است و قابل تسری به سایر محکوم علیهم در محکومیت های تضامنی نمی باشد. مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خص وصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. ملاحظه می شود که مقنن حق رجوع همزمان داین به ضامن و متعهد را تجویز نموده بدیهی است یکی از آثار و لوازم این حق رجوع همزمان در مرحله اجرا نیز می باشد بر این اساس تا زمانی که وصول طلب به معنای حقیقی و واقعی تحقق نیافته صرف معرفی مال از سوی یکی موجبی برای آزادی دیگران نخواهد شد. در ماده ۷۰۷ قانون مدنی تصریح گردیده که اگرمضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابرا از اصل دین باشد. و استنباط گروه اقلیت این است که معرفی مال از سوی متعهد فقط موجب آزادی موقت خودش میشود و ارتباطی به ضامن ندارد. مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت همین که دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شده ضامن نیز بری می شود. بدیهی است تا زمانی که دین ساقط نشده احکام و آثار تبعی اشتغال ذمه هر کدام بر وی بار خواهد شد. اساسا با محکومیت تضامنی چند نفر همگی مشغول الذمه شده اند و مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستحق حبس گردیده اند حال آیا صرف معرفی مال از سوی یکی موجب زوال حکم حبس دیگران خواهد شد که از نظر گروه اقلیت حکم حبس دیگران استصحاب میگردد. همچنین یکی از اهداف عقد ضمان مالی تسهیل در بازپرداخت دین میباشد و به جهت اعتباری که ضامن دارد مضمون له ضمانت وی را مورد پذیرش قرار میدهد در فرض پذیرش نظر اکثریت این هدف زیر سوال خواهد رفت زیرا ممکن است ضامن در صورت اعزام به زندان متمکن از پرداخت فوری محکوم به باشد که با معرفی مال از سوی متعهد اصلی و آزادی ضامن این فوریت به تاخیر می افتد و چه بسا مال نیز به فروش نرود و یا اشکالات اجرایی دیگری برای فروش حادث شود به عبارتی مسیولیت ضامن در ضمان تضامنی از نوع ضم ذمه به ذمه است پذیرش نظر اکثریت با مفاد این نوع مسیولیت تعارض دارد.