تکلیف دادسرا در صورت ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با معاونت یا مشارکت فرد بزرگسال

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۲۴۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تکلیف دادسرا در صورت ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با معاونت یا مشارکت فرد بزرگسال

پرسش

چنانچه بزهی به مشارکت چند شخص رخ دهد و احدی از شرکا طفل باشد. شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه می باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۵/۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ به شرح زیر موید

نظر اکثریت

و مقبول هیات عالی نشست های قضایی است : " به صراحت ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و استثنا مقرر در تبصره این ماده مختص جرایمی است که تحقق آنها منوط به فعل دو یا چند نفر باشد که در این صورت اگر رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در غیر موارد مشمول تبصره مذکور رسیدگی به جرم افراد بزرگسال در صلاحیت دادگاه جزایی محل وقوع جرم است و تحقیقات مقدماتی هم باید توسط دادسرای محل وقوع جرم انجام گیرد؛ بنابراین دادسرای ویژه نوجوانان که قضات آن طبق ماده ۴۰۹ قانون مذکور دارای شرایط ویژه اند پرونده مربوط به افراد بزرگسال را به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال می نمایند. نظر اکثریت: با توجه به مقررات مواد ۳۱۲ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی ۱۳۹۲ ضروری است در مورد طفل بدل تهیه و در مورد افراد غیر طفل تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد. فی الواقع با توجه به صلاحیت عام دادسرا حضور طفل در بین شرکا مانع از تحقیقات دادسرا نمی گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اصول دادرسی ضروری است در مورد بزه به صورت واحد رسیدگی شود چرا که با برداشت از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قانونگذار بدنبال جلوگیری از صدور آرا متضاد می باشد و رسیدگی جداگانه در دادسرا و دادگاه باعث صدور آرا و تصمیمات متناقض می شود و از طرفی با وحدت ملاک از تبصره ماده ۳۱۱ قانون مذکور باید گفت اصل بر رسیدگی همزمان بوده و با درنظر گرفتن صلاحیت ذاتی دادگاه در مورد جرایم اطفال و رعایت حقوق طفل لازم است پرونده به طور کامل برای امر تحقیق و رسیدگی به دادگاه ارسال گردد.