تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۰۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی
پرسش
در صورتی که فردی تحت عناوین خیانت در امانت کلاهبرداری و سرقت اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه معنونه را نیز مشخص نماید لکن دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم ارتکاب بزه با میزان مال کمتر از مقداری که شاکی مدعی است را احراز نماید تکلیف دادسرا نسبت به میزان مال مازاد چیست؟ آیا باید نسبت به میزان مذکور قرار منع تعقیب صادر نماید یا نیاز به صدور قرار نهایی در این خصوص نمی باشد؟
نظر هیئت عالی
دادسرا نسبت به مازاد بر میزان مورد ادعای شاکی نسبت به مال مسروقه یا کلاهبرداری مواجه با تکلیفی نیست چنانچه اصل وقوع رفتار مجرمانه را احراز نمود و به نتیجه قرار جلب به دادرسی رسید کفایت می کند. بنا علیه در فرض به احراز وقوع بزه اختلاف در میزان مال تحصیل شده در ارتکاب جرم در مابه التفاوت قرار نهایی لازم نیست.
نظر اکثریت
هیچ تفکیکی بین جرایم در این خصوص وجود ندارد و می بایست در کلیه جرایم نسبت به میزان مال مازاد قرار نهایی صادر گردد چه اینکه در بعضی جرایم مانند کلاهبرداری و سرقت دادگاه می بایست حسب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رد مال نیز حکم دهد فلذا میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه باید در کیفرخواست صادره مشخص گردد و نسبت به مال مازاد قرار منع تعقیب صادر تا حق اعتراض شاکی نیز در این خصوص محفوظ باشد و در بعضی جرایم از جمله خیانت در امانت هر چند رد مال جز مجازات های قانونی آن نمی باشد لکن از آنجایی که شاکی می تواند وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مطالبه ضرر و زیان دادخواست ارایه نماید و وفق ماده ۱۸ قانون مذکور نیز رای قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است و تعیین میزان مال تحصیل شده در ماهیت حکم حقوقی نیز موثر است و محاکم حقوقی با توجه به حکم کیفری صادر شده و مطابق آن اقدام به تعیین میزان ضرر و زیان وارده به شاکی می نمایند. علی هذا در کلیه جرایم پس از صدور قرار جلب به دادرسی با تعیین میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه می بایست نسبت به میزان مال مازاد نیز اظهارنظر و مبادرت به صدور قرار نهایی نمود.
نظر اقلیت
در خصوص جرایمی که یکی از مجازات های قانونی آن رد مال نیز می باشد می بایست حتما نسبت به مال مازاد قرار نهایی (منع تعقیب) صادر نمود. (مانند بزه کلاهبرداری و سرقت) لکن در خصوص جرایمی که رد مال جز مجازات های قانونی آن نمی باشد مانند خیانت در امانت با توجه به اینکه اصل وقوع بزه احراز شده است و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم نیز در نوع حکم صادره توسط محاکم کیفری تاثیری ندارد و شاکی نیز می تواند ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب بزه را از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه نماید و دادگاه حقوقی نیز با توجه به دلایل و مدارک ارایه شده از جانب شاکی نسبت به تعیین میزان ضرر و زیان و خسارات وارده به شاکی اقدام و مبادرت به صدور حکم می نماید نیازی به صدور قرار نهایی در این خصوص نمی باشد و همین که در متن قرار جلب به دادرسی به این امر اشاره گردد که شاکی میزان مال تحصیل شده را چه میزان اعلام و چه میزان برای مرجع تحقیق احراز شده است کافی است لکن در خصوص قسم اول جرایم می بایست حتما قرار منع تعقیب صادر گردد.