تکلیف دادگاه‌ها در مواجهه با وکلای شرکت‌ها و انقضای سمت مدیر عامل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع

تکلیف دادگاه‌ها در مواجهه با وکلای شرکت‌ها و انقضای سمت مدیر عامل

پرسش

در صورتی که وکیل به وکالت از مدیر عامل شرکت در سهامی خاص دعوی کیفری را مطرح نماید و به علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مدت دو سال از دوره مدیریت مدیر عامل منقضی گردد و هنوز مدیر عامل جدید تعیین نشود و یا مواعد و اقدامات قانونی برای تمدید دوره مدیریت مدیر عامل سابق سپری نشده باشد و اگر به هر دلیلی مدیر عامل جدید تعیین نشده و یا این که مدیریت سابق تمدید نشده است تکلیف دادگاه در مواجهه با وکیل چه می‌باشد آیا وکیل دارای سمت بوده؟ (چرا که مطابق قوانین جاریه دوره مدیریت در شرکت سهامی خاص دو سال می‌باشد البته تمدید آن بلامانع است).

نظر هیات عالی

با توجه به ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت که بر استمرار اختیارات مدیران سابق شرکت تا انتخاب مدیران جدید، تاکید دارد، وکیل شرکت در مقام دفاع و طرح دعوی اختیارات تفویضی سابق را خواهد داشت.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۶ قانون تجارت لایحه اصلاحی مادامی که مدیران جدید انتخاب نشده‌اند مدیران سابق دارای اختیارات کامل راجع به امور شرکت می‌باشند بنابراین وکیل شرکت دارای اختیارات و سمت بوده و حق ادامه دفاع از دعوا را خواهد داشت همچنین با توجه به اینکه لفظ مدیران به صورت مطلق بوده و مقید به مدیر خاصی از جمله مدیر عامل یا بازرس و غیره نمی‌باشند بنابراین دامنه شمول آن شامل مدیر عامل نیز خواهد بود چرا که مدیر عامل از اجزاء و عصاره هیات مدیره بوده و هیات مدیره نامبرده را به عنوان قائم مقام شرکت برای انجام امور شرکت انتخاب می‌نماید و اینکه مدیر عامل از داخل هیات مدیره یا خارج هیات مدیره انتخاب شده باشد از سوی دیگر با توجه به لفظ مدیر عامل باید گفت مدیر عامل با توجه به وجه تسمیه آن مدیری است که به صورت عمل کننده و پویا در شرکت نقش آفرینی می‌کند بنابراین فرد اجزای مدیران بوده و حق اقامه دعوا و دفاع را خواهد داشت.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانونگذار در تمامی موادی که مطلبی را که مربوط به نقش مدیر عامل باشد در مواد قانونی مرتبط به صراحت بیان داشته که در ماده ۱۴۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت سخنی از مدیرعامل به میان نیامده و همچنین فصل نیز مربوط به وظایف و اختیارات هیات مدیره می‌باشد و مقنن حکیم عامداً از مدیر عامل در این ماده صحبت ننموده پس در مانحن فیه وکیل با توجه به اضمحلال نقش مدیر عامل فاقد سمت بوده و بدون حضور وی رسیدگی ادامه می‌یابد.