تکلیف دادگاه به اخذ نظر کارشناس
- عنوان
- تکلیف دادگاه به اخذ نظر کارشناس
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۸۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- در مواردی که در پرونده اظهار نظر فنی ضرورت دارد، دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناسی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م. م. با وکالت خانم ف. ر. علیه آقای ب. ج. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۳۰۱۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال عهده بانک ... با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محالعلیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً دفاع وی به اینکه چک بدون تاریخ میباشد ادعای وی مقرون به دلایل نمیباشد و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم میگردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی تهران - فراهانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۴۰۰۲۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۳۰۱۱۳/۹۲۲۰۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ... به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه متهم تجدیدنظر خواه در مرحله دادرسی مدعی سفید امضاء بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت میباشد و توجهاً به اینکه در مواردی که موضوع دعوا امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتاً به اینکه معقول به نظر نمیرسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و نظر به اینکه دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت به صدور رأی کرده است؛ لهذا دادگاه با توجه به مراتب و رعایت بند «الف» از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر مینماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف» ماده ۴۵۰ قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجدداً به این دادگاه ارسال نمایند.شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای