تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض تشخیص عدم صلاحیت دادگاه بدوی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۶۴۹ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۵۶۲ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷-۱۴:۴۷ قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
۱- رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خواهان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به طرفیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب تهران به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی هیأت حل اختلاف تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با استدلال اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی محکوم له رأی هیأت حل اختلاف را طرف دعوی قرار نداده و این امر در صورت صدور حکم بر ابطال رأی موصوف با حقوق احتمالی وی معارض خواهد بود قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده و پس از تجدیدنظر خواهی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از قرار مزبور ، پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و این شعبه با استدلال اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ضمن نقض رأی تجدیدنظر خوسته ، پرونده را به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای صدور قرار مقتضی و ارسال پرونده به مرجع صالح اعاده نموده است . ۲- رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از ملاحظه پرونده ، مقرر نموده تا در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال گردد و شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان پس از ملاحظه پرونده ، چنین مرقوم داشته : .... این دادگاه طی دادنامه شماره ۱۰۹۹/۹۴ تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و ارسال مجدد پرونده فاقد توجیه قانونی است ...پرونده از آمار موجودی شعبه کسر و به دادگاه بدوی اعاده شود .»; رئیس دادگاه شعبه ۲۰۸ فوق الذکر بدون صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری ، صرفاً با دستور اداری خطاب به دفتر دادگاه مقرر داشته تا پرونده در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی ... مدنی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد.۳- پرونده پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عدالت اداری به شعبه ۱۸ ارجاع شده و این شعبه با تلقی اینکه شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده ، با استدلال اینکه خواهان دعوی از جمله سازمانها و موسسات وابسته به دولت بوده و از شمول عنوان مردم موضوع اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان فوق الذکر صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۱۴ همان قانون به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است . عضو ممیز حسن قاسمی . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد
رأی شعبه
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع  صالح می دارد ، ولی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از نقض قرار عدم استماع صادر شده از سوی شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، به دلیل اینکه رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته ، پرونده را به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای صدور قرار و ارسال پرونده به مرجع صالح اعاده نموده است درحالی که مطابق ماده ۳۵۲ فوق به لحاظ اینکه دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص داده ، مکلف به نقض رأی تجدیدنظر خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجعی که صالح تشخیص داده بوده است . بنابراین به لحاظ اینکه فیمابین دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عدالت اداری اختلاف در صلاحیت تحقق نیافته تا این مرجع وفق مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به حل اختلاف نماید . لذا موضوع به کیفیت موصوف قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر میدارد پرونده به دادگاه تجدیدنظر فوق الذکر برای اتخاذ تصمیم قانونی لازم ارسال شود .۲۶ 
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : جواد اسلامی              مستشار : حسن قاسمی