تکلیف دادگاه در اخذ تامین کیفری مناسب موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۶۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

تکلیف دادگاه در اخذ تامین کیفری مناسب موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

آیا اخذ تامین مندرج در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در امور کیفری ( اعسار از دیه یا رد مال ) از تکالیف دادگاه کیفری است یا خیر؟ آیا اجرای احکام کیفری نیز می تواند این تامین را اخذ نماید؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کرده است برابر تبصره ۱ این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارایه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به از سوی محکوم علیه است بنابراین در پرونده های کیفری همان گونه که دستور حبس محکوم علیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمنا در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده ۳۴۰ این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ( نظریه مرقوم عین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تایید اعضای هیات عالی نشست های قضایی می باشد).

نظر اکثریت

دادگاه باید تامین بگیرد نه اجرای احکام کیفری

نظر اقلیت

تامین مرحله دادسرا در مورد دیه و رد مال به قوت خود باقیستدادگاه می تواند اجرای احکام کیفری هم می تواند منعی نداردچون قانون گفته است به تشخیص دادگاه پس دادگاه به دادسرا اعلام می کند و کارهای اجرایی را دادسرا انجام می دهدماده قانونی ناظر به جایی است که متهم اصلا تامین نداشته باشد.