تکلیف دادگاه در برابر ادعای اکراهی بودن امضای رسید دریافت مهریه

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۸۱۰۹۰۱۰۲۲ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۸۴ شعبه : شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳-۰۷:۴۶ قاضی : امیر صفیری قاضی : علی رازینی قاضی : علی جلیلیان قاضی : عبدالعلی احمدخان بیگی
خلاصه جریان پرونده
آقای ع. چکانی به طرفیت خانم ز. ح.ش. دادخواستی تقدیم نموده است مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که ثبت شعبه ۹ دادگاه خانواده قزوین شده است. وکیل خواهان نوشته است. مطابق عقدنامه رسمی در تاریخ ۹۳/۳/۲۳ موکل خوانده را بعقد خود درآورده. زوجین هنوز زندگی مشترک آغاز نکرده اند متأسفانه زوجین دچار اختلاف شده به طوری که قادر به ادامه زندگی نمی باشد تقاضای صدور حکم طلاق دارم دادگاه برای تعیین میزان نفقه و نحله اقدام به انتخاب کارشناس می نماید. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری به طرفین ابلاغ می نماید. داور زوج نوشته است صدور حکم طلاق و اجرای آن به نفع زوجین می باشد. بعد از اظهار نظر کارشناس در مورد نفقه و حقوق مالی زوجه وکیل وی اظهار داشته است موکله باکره نمی باشد و تمکین خاص از همسر خود داشته و درخصوص حمل نیز تقاضای ارجاع به آزمایشگاه را دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رأی شماره ۹۰۱۳۹۳ - ۹۳/۱۲/۸ اعلام نموده است. در خصوص دادخواست خانم ز. ح. به وکالت از آقای ع. چ.الف. فرزند پ. بطرفیت خانم ز. ح.ش. فرزند ت. با وکالت خانم م. ق. فرزند م. به خواسته طلاق به درخواست زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش بشرح دادخواست، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوست ، وجود علقه زوجیت فیمابین خواهان و خوانده محرز می باشد. وکیل خواهان با طرح دعوی مزبور گفتند : موکلم ، طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با پرداخت کلیه حقوق خوانده تقاضای صدور حکم بر خواسته را دارد. مطابق اقرار نامه عادی، خوانده یکصد و ده عدد سکه از مهریه اش را دریافت کرده است، هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده ولی خوانده دوشیزه نمی باشد. اموال محصلی ندارد. خوانده با وصف ابلاغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع مؤثری نیز بعمل نیاورده است. نصایح دادگاه و مساعی داوران در اصلاح ذات البین، مؤثر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق و جدایی دارد. دادگاه نظر به اینکه هنوز زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده اند ، هرچند زوجه باکره نیست ، طبعاً اموال محصل ندارد و اجرت المثل زندگی مشترک نیز منتفی است و در خصوص نفقه خوانده و نحله بلحاظ تخصصی بودن امر، ارجاع به کارشناس که توسط خوانده مورد اعتراض قرار گرفته و با قبول اعتراض به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع و نظریه به طرفین دعوا ابلاغ که مصون از اعتراض باقی مانده است ، دادگاه نظر به مراتب فوق و حدیث شریف نبوی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و ماده مزبور و مواد ۱۱۴۸ ، ۱۱۵۱ از قانون مدنی و بند الف از عقد نامه فیمابین زوجین، خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج (خواهان) اجازه داده می شود با مراجعه به احد از دفاتر طلاق ، با پرداخت حقوق زوجه به شرح ذیل ، واقعه طلاق از نوع رجعی را ثبت و سند طلاق دریافت نماید. حقوق زوجه : ۱- مهریه طبق سند نکاحیه ، نظر باینکه خوانده طبق اقرارنامه عادی که به امضاء خوانده نیز رسیده و در کلیت امر امضاء و اثر انگشت خود را قبول نموده ، لکن اظهار داشتند که از روی اجبار و اکراه ، ذیل اقرار نامه را امضاء و اثر انگشت زده ام که چنانچه اکراهی در کار باشد نیاز به اثبات دارد که این دادگاه مکلف به آن نمی باشد. لذا مهریه به نظر دادگاه بر عهده زوج نمی باشد. ۲- نفقه، طبق نظریه کارشناسی از تاریخ ۹۴/۹/۲۵ تا پایان عده به میزان ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان تعیین میگردد. ۳- نحله ، به میزان مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین میگردد. ۴- اجرت المثل و اموال محصل ندارند. با توجه به لایحه وکیل خوانده و نیز وکیل خواهان که اعلام نمودند ، خوانده باکره نمی باشد ، در خصوص وجود یا عدم وجود جنین طبق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده جدید در دفترخانه اقدام خواهند نمود . ضمناً رأی صادره غیابی می باشد بلحاظ اینکه در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای نیز در ماهیت امر ارائه نکرده اند و لوایح وکیل بعد از جلسه دادرسی به نظر دفاع ماهوی محسوب نمی گردد. از رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. سپس در فرجه قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. وکیل زوجه نوشته است زوجه حتی یک عدد سکه هم دریافت نکرده و رسید عادی را به جبر و اکراه و کتک کاری و ارعاب از همسر خود دریافت نموده است تقاضای نقض رأی رادارم. وکیل زوج نیز با تقدیم لایحه به اعتراض وکیل زوجه پاسخ داده است. شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در وقت فوق العاده و به موجب رأی شماره ۹۰۰۲۱۵ - ۹۵/۲/۲۷ اعلام می کند: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ح.ش. با وکالت م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ صادره از شعبه نهم دادگاه محترم عمومی قزوین که به موجب آن واخواهی تجدینظرخواه ( از دادنامه شماره ۱۳۹۳ مورخ ۹۴/۱۲/۸ که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش طلاق بین زوجین صادر گردیده است ) رد دادنامه صادره عیناً تأیید و ابرام شده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید بعمل نیآمده است و رأی صادره با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ منطبق نمی باشد و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی میباشد . لذا با رد اعتراض اعتراض معترض النهایه با لحاظ و اضافه نمودن مواد ۲۶ - ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ قانون مدنی و ملحوظ نمودن مدت سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی زوج میتواند به یکی از دفاتر رسمی جهت اجرای صیغه طلاق رجعی مراجعه نماید. باستناد ماده ۳۵۱ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصلاح و نتیجتاً تأیید میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد لازم به توضیح است رأی صادره حضوری بوده اگر چه دادگاه غیابی اعلام پس از پذیرش واخواهی آن را رد کرده است. وکیل زوجه از این رأی فرجام خواهی می نماید. وی اجمالاً نوشته است موکله به مدت دو سال علیرغم عدم تشکیل زندگی مشترک از همسر خود تمکین عام و خاص نموده است و دوشیزه نمی باشد. موکله حاضر به جدائی و طلاق نمی باشد. موکله مهریه خود دریافت نکرده است. وکیل زوج نیز مجدداً لایحه ای در رد فرجام خواهی تقدیم نموده است. پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است اینک پرونده بعد از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خان بیگی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی جلیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اقدام قانونی درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه
فرجام خواهی خانم ز. ح.ش. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای ع. چگانی نسب به دادنامه ۹۰۰۲۱۵ مورخه ۹۵/۲/۲۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که به موجب آن رأی صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی قزوین مبنی بر تقاضای طلاق به خواسته زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش تأیید گردیده است وارد می باشد. زیرا بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه موظف است قبل از طلاق تکلیف حقوق زوجه از جمله مهریه را مشخص نماید و درحالیکه دادگاه بدوی در این مورد مبهم و دو پهلو نظر داده و از طرفی در مورد سند عادی ابراز شده که زوجه مدعی امضای آن با اکراه است اظهار داشته رسیدگی در صلاحیت این دادگاه نیست و از طرفی سند مزبور را معتبر دانسته و رأی به انتفای مهریه داده است درحالیکه دادگاه موظف بوده است یا با بررسی دلائل زوجه در ادعای اکراه موضوع را مشخص و براساس آن رأی صادر نماید یا با صدور قرار اناطه صدور حکم در طلاق را تا تعیین تکلیف این امر به تأخیر اندازد علیهذا رأی تجدیدنظر از این جهت که بدون توجه به این ایراد رأی را تأیید نموده مخدوش و غیرقابل قبول می باشد. علیهذا باستناد بند الف ماده ۴۰۱ دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیقات اتخاذ تصمیم نماید.
شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس : علی رازینی عضومعاون: عبدالعلی خان بیگی عضومعاون: امیر صفیری