تکلیف دادگاه در خصوص اختلافات مالی زوجین

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ خانم س. ر. به وکالت از طرف اقای ه. ن. خ. به طرفیت خانم س. م. ح. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. خانم م. م. وکیل پایه ۱ مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد. طبق سند نکاحیه موکل با خوانده زن و شوهر با عقد دائم می باشند و اکنون تفاهم اخلاقی جهت ادامه زندگی را ندارند و قصد مفارقت و طلاق را دارد. طرفین فاقد فرزند مشترک هستند و زندگی مشترک را از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۰ شروع کرده اند و زوجه نفقه گذشته خود را از شورای حل اختلاف مطالبه نموده که رای صادر شده است.و نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۰ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۱ پرداخت شده است.و از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ تا این تاریخ طرفین زندگی مشترک داشته اند و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده را موکل حاضر است.طبق کارشناسی پرداخت نماید. و زوجه فاقد جهیزیه می باشد. و مهریه زوجه وجه رایج مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ عقد ( ۱۳۹۹/۴/۲۰ ) می باشد. و طرف فاقد شرط ضمن عقد در خصوص تنصیف دارایی هستند لیکن در سند نکاحیه شرط شده که زوج اقساط وام ازدواج خانم م. خ. ب. و سازمان *زوج تا ۳ سال اینده را ماهیانه ده میلیون ریال پرداخت نماید. و زوج قبول و امضا نموده است.و بابت همین و بخشی از مهریه ، موکل مبلغ یک میلیارد ریال به حساب شخصی زوجه واریز کرده است. وکیل خوانده اظهار داشته موکل با طلاق مخالف است.لیکن چنانچه زوج قصد طلاق دارد. باید تمام حق و حقوق زوجه را پرداخت کند و تمام موارد فوق الذکر که خواهان و وکیل وی اعلام کرده اند مورد قبول اینجانب و موکل می باشد. موکل باردار و یایسه نیستند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و همچنین جهت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۰ لغایت *و نیز نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و داور منصوب خواهان ( زوج ) نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم نموده و کارشناس منتخب دادگاه نیز به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان نفقه ایام عده زوجه را مبلغ پنجاه میلیون ریال و نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ لغایت صدور حکم و اجرای ان را ماهیانه مبلغ پانزده میلیون ریال و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوج را مبلغ ده میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. وکیل خوانده به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و دادگاه موضوع را به هییت ۳ نفره کارشناسان ارجاع کرده و هییت کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ لغایت صدور حکم را ماهیانه پانزده میلیون ریال و نفقه ایام عده زوجه را در صورت استحقاق پنجاه میلیون ریال و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوج را مبلغ ده میلیون ریال و بیمه ۳ ساله زوجه به صورت اختیاری در سال ۱۳۹۹ از تیرماه برای نه ۹ ماه ماهیانه ۶/۱۸۹/۷۸۵ ریال ( جمع ۹ ماه ۵۵/۷۰۸/۰۶۵ ریال ) و برای سال ۱۴۰۰ ماهیانه ۸/۶۰۳/۸۰۴ ریال که برای ۱۲ ماه مبلغ ۱۰۳/۲۴۵/۶۴۸ ریال محاسبه می گردد. و بر مبنای سال ۱۴۰۰ یعنی مبلغ ۸/۶۰۳/۸۰۴ برای هر ۱۵ ماه باقیمانده محاسبه می شود. ( مبلغ ۱۲۹/۰۵۷/۰۶۰ ریال ) وما به التفاوت ۱۲ ماه ۱۴۰۱ و ۳ ماه ۱۴۰۲ بعد از اعلام حداقل حقوق و میزان بیمه واریزی قابل مطالبه خواهد بود و وام سی میلیون تومان فرزند زوجه که یک میلیون و نود هزار تومان را زوج پرداختی داشته است.کسر شود. مبلغ بیست و هشت میلیون و نهصد و ده هزار تومان باید بپردازد. بنابراین جمع حقوق زوجه مبلغ ۸۳۲/۱۱۰/۷۷۳ ریال از پرداختی زوج کسر شود. ( از یکصد میلیون تومان ) مبلغ ۱۶۷/۸۸۹/۲۲۷ ریال باقی مانده و محاسبه می گردد. نظریه هیات کارشناسان به طرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه ختم دادرسی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ ا توجه به خواسته خواهان ومحرز بودن علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و اصرار خواهان بر طلاق و لحاظ نظریه قاضی مشاور و قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و قانون ایین دادرسی مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان از تاریخ وقوع ۳ طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام نموده و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای صیغه طلاق مهریه زوجه بمبلغ یک میلیارد ریال به نرخ روز و همچنین نفقه ایام گذشته زوجه تا اجرای صیغه طلاق و نیز نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت را مطابق نظریه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هییت کارشناسان در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجه فاقد جهیزیه بود و زوجه فرزند مشترکی ندارند و زوجه یایسه نمی باشد. و مدخوله است.و شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه طرفین درج نشده است. وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و زوجه را را جهت تشخیص یایسگی به پزشکی قانونی *معرفی نموده و در جوابیه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۰ مرکز پزشکی قانونی اعلام گردیده که زوجه یایسه می باشد. سرانجام دادگاه ختم دادرسی را اعلام و موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را از بابت ۲ شرط ضمن عقد در مورد پرداخت وام دخترش و حق بیمه خودش به لحاظ اینکه شروط مزبور ارتباط مستقیم با اصل عقد و حقوق مالی زوج نداشته و شروط مذکور دعوا مستقلی است.که در صورت اختلاف ایجاد خواهد شد غیرموجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه در خصوص نوع طلاق با توجه به نظریه پزشکی قانونی به باین از نوع یایسه بامنتفی شدن حق رجوع و اصلاح میزان نفقه زوجه طبق نظر کارشناس از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ لغایت تاریخ اجرای صیغه طلاق ماهیانه پانزده میلیون ریال و با منقضی شدن نفقه ایام عده به دلیل یایسه بودن زوجه و با اصلاح میزان اجرت المثل ایام زوجیت طبق نظر کارشناس بمبلغ ده میلیون ریال لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ به زوجه و وکیل وی ابلاغ شد و زوجه در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم س. م. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوجه فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است ، باتوجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، دادنامه های بدوی و فرجام خواسته به لحاظ اینکه زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق همسرش بوده با رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ولحاظ حقوق مالی زوجه فرجام خواه اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نمی باشد.و اعتراض زوجه فرجام خواه راجع به ۲ شرط مقرر در سند نکاحیه راجع به تعهد زوج فرجام خوانده به پرداخت اقساط وام ازدواج دختر فرجام خواه و نیز پرداخت حق بیمه نامبرده به سازمان سازمان *، به لحاظ اینکه تعهدات زوج در خصوص موارد یاد شده از جمله حقوق ناشی از زوجیت موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده محسوب نبوده لذا تعیین تکلیف نسبت به انها در دعوی طلاق مطروحه موضوعیت قانونی نداشته و منتفی محسوب می گردد. و در صورت حصول اختلاف بین طرفین در خصوص مورد با طرح دعوی جداگانه در مرجع صالح قضایی از سوی ذی نفع قابلیت استیفا را خواهد داشت. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر ان وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر دادنامه مرقوم مترتب و مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.