تکلیف دادگاه در خصوص پذیرش درخواست وکیل برای حضور مجازی در جلسه دادرسی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص پذیرش درخواست وکیل برای حضور مجازی در جلسه دادرسی
پرسش
در صورتی که وکیل در دو پرونده مطروحه در دو استان مختلف با مسافت طولانی، وکالت داشته باشد و وقت رسیدگی آن دو در یک روز باشد به نحوی که امکان حضور در دو جلسه را نداشته باشد، مطابق مقررات باید به ملاکهای تقدم (کیفری بر مدنی و تاریخ ابلاغ مقدم و...) توجه کند. حال چنانچه پس از انتخاب دادگاه مقدم و شرکت حضوری (مثلاً ساعت۸) در آن جلسه، بتواند به صورت مجازی (در ساعت۱۰) در جلسه دادگاه دوم شرکت کند و تقاضای کتبی خود برای این موضوع (جلسه دادرسی الکترونیکی) را داشته باشد؛ آیا براساس مواد ۲۰۴ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف به موافقت برای برگزاری جلسه به صورت حضوری و همزمان مجازی در مورد «وکیل در سفر» است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اصول دادرسی منصفانه، اصل تناظر و لزوم تضمین حق دفاع موثر، و با استناد به رویکرد قانونگذار در مواد ۱۷۵، ۲۰۴ و ۶۵۵ تا ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری که دادرسی الکترونیکی را نه به عنوان یک استثناء محدود، بلکه به عنوان شیوهای رسمی و معتبر در کنار دادرسی حضوری به رسمیت شناخته است، تکلیف دادگاه به پذیرش درخواست موجه وکیل برای حضور مجازی در جلسه، در صورتی که امکان حضور فیزیکی به دلیل سفر یا تداخل زمان جلسات میسر نباشد، از مبانی قانونی قابل استنباط است. فلسفه دادرسی الکترونیکی، تسهیل حضور و مشارکت اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون تضییع حق دفاع است و تبصره ۱ ماده ۶۵۵ صراحتاً منع سلب اعتبار صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی را بیان کرده و ملاک آن، منع دادگاه از رد چنین درخواستهایی در فرض وجود عذر موجه است. همچنین، براساس قاعده فقهی «المیسور لا یسقط بالمعسور» و اصل «لاضرر»، محروم کردن وکیل از امکان دفاع در دادگاهی به دلیل حضور فیزیکی در دادگاه دیگر، در حالی که بستر قانونی و فنی برای حضور مجازی فراهم است، مغایر با عدالت قضایی و غایت قانونگذار در سند امنیت قضایی (ماده ۳۷) خواهد بود. بنابراین، مبنای نظری و کاربردی اقتضا دارد که دادگاه مکلف به اجابت درخواست موجه وکیل برای حضور مجازی در جلسه دادرسی باشد.
نظر اکثریت
سهولت در دادرسی و سرعت در آن اقتضا دارد که قاضی بتواند از همه ابزارهای لازم استفاده نماید، ماده ۳۷ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ریاست قوه قضاییه به این موضوع تاکید دارد. اختیار تشکیل جلسه با دادگاه است (مواد ۶۴ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری). مهم اجرای اصل تناظر است و تشریفات آن حضوری یا مجازی به تشخیص دادگاه است و به جهت شکل کار الکترونیکی دادگاه نمیتواند عمل را باطل و ممنوع تلقی کند. (ملاک تبصره ۱ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری) از روح قانون مستفاد میشود که دادگاه مجاز به تحدید این تقاضا نیست بلکه باید مشوق باشد (تبصره ۶۵۷ ق.آ.د.ک).در ماده ۶۵۹ همان قانون هم صریحاً تکلیف شده است. از ملاک مواد ۴۲ و ۹۶ ق.آ.د.م. هم بر میآید که در موارد خاص باید راهکار جایگزین (لایحه و نماینده جهت ارسال مدارک) قبول کرد و از جمله مواردی که میتواند تشکیل دادرسی الکترونیکی برای شخص متقاضی معذور از حضور است.
نظر اقلیت
تکلیف ندارد و قاضی مختار به قبول یا رد در خواست وکیل در سفر است. در ایران نص بر تکلیف بر قبول نداریم.