تکلیف دادگاه در صورت صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
- عنوان
- تکلیف دادگاه در صورت صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۹۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.
- مستندات
- ماده ۲۸ بند ۱ ماده ۸۴ و صدر ماده ۸۹ رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری -
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای بانک ت. به طرفیت شهرداری و الف. به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۱۴/۴۷۱۳۷/۵۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ و اجراییه شماره ۱۱۷۰۸ به شماره پرونده ۵۸۵۰ ب/۱/۹۰ صادره از الف. بدواً دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینههای قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها مستقر در شهر تهران میباشد لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۶۴۰ مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۱۴/۴۷۱۳۷/۵۱۸ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۹ و اجرائیه شماره ۱۱۷۰۸ اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۸۶/۳/۲۲ دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری دانسته لیکن به جای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آن هم بجهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه که دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمیداند لزوماً میبایست با رعایت بند ۱ ماده ۸۴ و صدر ماده ۸۹ از قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح با رعایت ماده ۲۸ از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رأی قطعی است.دادرس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سلطانیان - امانی شلمزاری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای