تکلیف دادگاه در فرض وجود شرط داوری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواهان م. ح. س. خ. به طرفیت خوانده سازمان *به خواسته محکومیت وی به قیمت ۲۰ هزار قطعه مرغ نیم چه گوشتی به علت تلف شدن از طوفان و انتقال بیماری طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.پس از انضمام مستندات و لایحه و تحقیق از گواهان به منظور رسیدگی به ادعای اعسار ( ۳۹ ) و اتخاذ تضمیم پس از تحقیقات محلی با ادامه رسیدگی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که با اعلام نظر ( ۱۰۵ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۲/۲ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲/۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از باب اصل خواسته و نیز متفرعات ان صادر که پس از تجدیدنظرخواهی سازمان *و تبادل لوایح شعبه *در وقت مورخ ۹۷/۱۱/۸ تشکیل جلسه داده است.و استعلام ( ۱۸۳ ) و وصول پاسخ ( ۱۸۹ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۲/۳ چنین رای داده است.که حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی سازمان *محصولات کشاورزی با نمایندگی اقای ی. د. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صادره از شعبه *که حسب دادنامه فوق الاشعار و دعوی اقای م. س. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت قیمت بیست هزار قطعه مرغ نیمچه گوشتی به علت تلف شدن از طوفان و انتقال بیماری به داخل سالن ها که کارشناس منتخب میزان خسارات وارد شده را مبلغ ۲٫۰۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده وارد و موجه به نظر نمی رسد زیرا تجدیدنظرخواه دلیل و مستندی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید. ارائه نکرده و تجدیدنظرخواهی ایشان منطبق با هیچ یک از جهات مندرج و مصرحه در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. چرا که یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مشارالیه که در مرحله بدوی نیز بر ان تاکید داشته این بوده که نماینده حقوقی تجدیدنظرخواه ادعا نموده جوجه های متعلق به تجدیدنظرخوانده بر اثر بیماری انفولوانزا و نیوکاسل تلف شده و این در حالی است.که چنین بیماری هایی توسط بیمه گذار از طریق بیمه گر مورد پوشش قرار نگرفته و این خسارت ها قابل پرداخت نیست حال ان که در بیمه نامه ابرازی خسارت های ناشی از کانون الوده مورد تصریح قرار گرفته و طی استعلام به عمل امده از اداره کل دامپزشکی استان *در جوابیه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ چنین بیماری هایی را به عنوان کانون الوده تلقی کرده و در نتیجه تحت پوشش بیمه نامه ابرازی قرار می گیرد همچنین دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت قواعد شکلی و تشریفات دادرسی نیز خدشه ای بر ان وارد نمی باشد. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

محکومیت سازمان *محصولات کشاورزی به پرداخت خسارت به مبلغ ۲/۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و متفرعات ان در محاکم بدوی و تجدیدنظر *از ناحیه اقایان رییس کل سازمان *و مشاوران قضایی واجد اشکال دانسته شده است.که با ملاحظه اوراق پرونده ، مستندات ابرازی خواهان خصوصا بیمه نامه مورخ ۹۵/۸/۱۶ استنادی که مبنای طرح دعوی نیز واقع شده است.و حسب بند ۸ ان مقرر شده در صورتی که بروز خسارت ذینفع باید ترتیب خاصی را در مطالبه خسارت طی و در هر حال در بند ۱۰ ان افزوده شده که باید بدوا به داوری مراجعه نماید. و در واقع بین طرفین مقرر شده تا بدوا اختلافات طرفین از طریق داوری حل و فصل گردد. و تشریفات ان نیز در شرط داوری مذکور قید شده است.و ان گاه خواهان به جای توسل به داوری با تقدیم دادخواست در دادگاه طرح دعوی نموده است.که اقدام مذکور بلافاصله با تقدیم لایحه با ایراد خوانده مواجه شده است.که در چنین مواردی علاوه بر اینکه اقتضای داشت تا دادگاه وفق ماده ۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از ورود در ماهیت امر درباره ایراد مذکور اظهارنظر می نمود مع الوصف با استنباط از ماده ۸ قانون داوری تجاوری بین الملل که در داوری داخلی نیز به عنوان یک قاعده قابلیت اعمال دارد. ، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد ان اقامه شده باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه دعوی طرفین را به داوری احاله نماید. و مفاد مواد ۴۵۵ و ۴۶۱ و مفهوم مخالف ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بر همین امر دلالت دارد. و درنتیجه اساسا دادگاه بدوا صلاحیت رسیدگی به ادعا نداشته و خواهان بدوی نیز مفاد ماده ۲ قانون مذکور را مراعات ننموده است.و بر این اساس با وارد و صایب دانستن ایرادات و به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و مبنیا برخلاف شرع بین و تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه های صادره به شرح مذکور ، به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون فوق الذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه *: ع. م. عضو معاون: ف. ا.