تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می رسد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می رسد

پرسش

آیا امحای سند یا مندرجات آن موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذی نفع و صدور اجراییه است یا دادگاه راسا بـدون درخواست تکلیف دارد؟

نظر هیئت عالی

مطابق مقررات ماده ۲۲۱ قانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سـندی کـه نسـبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مسـتند مزبـور را جعلـی تشـخیص ندهـد آن را بـه صاحب سند مسترد میکند ولی در صورتی که به نظر دادگاه جعلیـت مسـتند احـراز شـود دستور امحای تمام سند یا قسمتی از آن را میدهد ولی چون حکـم دادگـاه قطعـی نیسـت دستور امحا اجرا نمیشود. در صورتی که حکم به مرحله قطعی برسد و دادگاه تجدیـدنظر هم جعلیت مستند را احراز کند اجرای دستور دادگاه بلا اشـکال اسـت ولـی بـا توجـه بـه مراحل رسیدگی های فوق العاده از جمله مقررات مـاده ۱۸ قـانون اصـلاح قـانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در واقع نمیتوان حکم دادگاه تجدیـدنظر را قطعـی تلقـی کرد احوط آن است که پس از اتمام مراحل رسیدگی نسبت به امحای مستند اقـدام شـود و نظر اتفاقی: مقایسه بین مواد ۲۲۱ قانون آیین دادرسی فعلی و ۳۸۷ قانون آیین دادرسی نشـان مـیدهـد در ماده ۳۸۷ با حضور دادستان قید شده است. جعل جرمی عمومی اسـت و قیـد قطعـی شـدن حکم قرینه اجرای حکم از سوی دادگاه راسا بدون نیـاز اجراییـه اسـت و جنبـه اعلامـی دارد. فلسفه صدور اجراییه الزام محکوم علیه به عمل است. گـاهی حکـم دادگـاه مسـتلزم عملـی از طرف محکوم علیه نیست مثل بطلان سند و به تقاضای محکوم له جهت صـدور اجراییـه نیـاز