تکلیف رسیدگی و دادگاه صالح بر درخواست شخص ثالث بر توقیف عملیات اجرایی جرم تغییر کاربری در اجرای احکام کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

تکلیف رسیدگی و دادگاه صالح بر درخواست شخص ثالث بر توقیف عملیات اجرایی جرم تغییر کاربری در اجرای احکام کیفری

پرسش

رسیدگی به درخواست دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی قلع و قمع صادره از دادگاه کیفری دو در اتهام تغییر کاربری با کدام مرجع قضایی (دادگاه کیفری دو یا دادگاه حقوقی) می‌باشد و تکلیف مرجع رسیدگی کننده در این خصوص چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال اتخاذ تصمیم با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن در حال اجرا است.

نظر اتفاقی

نظر به اینکه احکام کیفری صادره از دادگاه صالح لازم‌الاجرا می‌باشد و حکم لازم‌الاجرا، به حکمی گفته می‌شود که قطعی شده و محکوم‌علیه، موظف به اجرای آن می‌باشد بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حکم قطعی دادگاه بدوی کیفری دو یا حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر بعد از نقض رای دادگاه بدوی یا حکم دادگاه بدوی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و بدین ترتیب، قطعی شده، احکام لازم‌الاجرا هستند. یعنی بعد از صدور آن‌ها، رای و حکم صادره قابلیت اجرایی داشته و تا زمانی که به طرق قانونی نقض نگردیده باشند از طریق اجرای احکام دادگاه صادر کننده رای، انجام آن لازم است و در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم لازم‌الاجرا، او با ضمانت اجراهای این امر روبرو خواهد شد و برای سایر افراد دولتی نیز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ شاید ضمانت اجرای مناسبی باشد تا احکام دادگاهها به هر کیفیتی اجرا گردد و نیز حسب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند. گرچه بدنبال ارائه درخواست دستور موقت، فرایند تصمیم‌گیری نسبت به درخواست آغاز می‌شود و لیکن با استدلال‌های ذکر شده دادگاه کیفری که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود قرار رد درخواست صادر می‌گردد.
در خصوص مرجع صالح بر رسیدگی به چنین درخواستی؛ با توجه به اینکه دستور موقت فارغ از ثبوت و اثبات آن؛ درخواستی فرع بر دعوای اصلی می‌باشد و همیشه فرع تابع اصل در رسیدگی است همچنان که از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ استنباط می‌گردد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهی می‌‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.» مرجع صالح به تصمیم‌گیری بر درخواست توقیف عملیات اجرایی، همان دادگاه کیفری دویی می‌باشد که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد.