تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر اسد آباد
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
پرسش
شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ در مرحله اجرای حکم، پس از تقاضای محکومله برای اخذ دیه و در صورت عدم پرداخت، اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و احضار برای پرداخت دیه، از یکسو، محکومعلیه حاضر نمیشود و دعوی اعسار هم مطرح نمیکند و از سوی دیگر، وثیقهگذار هم او را بدون هیچ عذری حاضر نمیکند؛ حال ۱- تکلیف قاضی اجرای احکام چیست ؟ آیا وفق ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک باید دیه را از وثیقه کسر و به محکومله بپردازد یا مکلف به شناسایی اموال محکومله و در صورت عدم کشف مال، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م است؟ بهعبارتدیگر، اعمال این دو ماده در عرض هم است؟ ۲- در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری، پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه، پرونده را به دادگاه ارسال کند، آیا دادگاه میتواند با استناد به ماده مزبور و امکان پرداخت دیه از وثیقه، دستور بازداشت محکومعلیه را صادر نکند؟
نظر هیات عالی
قاضی اجرای احکام در فرض مسئله در صورت عدم دسترسی به محکوم و حاضر نکردن آن از سوی وثیقهگذار باید به تکلیف مقرر در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری از محل تامین اخذ شده نسبت به استیفای حقوق بزه دیده اقدام نماید. بنابراین دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد. مگر آنکه وثیقه تودیع شده، تکاپوی حقوق بزه دیده را ننماید.
نظر اکثریت
این دو ماده در طول هم هستند؛ حسب ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه بازداشت محکومعلیه به جهت عدم پرداخت دیه یا رد مال، امری استثنائی است و تضمین حقوق بزهدیده نیز یکی از اهداف اخذ تامین کیفری است؛ لذا قاضی اجرای احکام کیفری ابتدا باید از طریق به مزایده گذاشتن وثیقه برای پرداخت دیه اقدام کند و در صورت عدم تکافو، پس از درخواست محکومله و عدم کشف اموال از محکومعلیه، پرونده را برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف، دادگاه برای صدور دستور بازداشت محکومعلیه مواجه با تکلیفی نیست.
نظر اقلیت
این دو ماده در عرض هم هستند؛ هیچ منعی برای اعمال همزمان این دو ماده وجود ندارد؛ زیرا تعهد ابتدایی وثیقهگذار، حاضر کردن محکومعلیه است و در صورت عدم انجام تعهد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان هم نسبت به مزایده گذاشتن وثیقه و هم نسبت به ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است.