تکلیف محکومیت قطعی حقوقی در صورت نقض رای کیفری مبنای صدور آن ناشی از پذیرش واخواهی خارج از مهلت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

تکلیف محکومیت قطعی حقوقی در صورت نقض رای کیفری مبنای صدور آن ناشی از پذیرش واخواهی خارج از مهلت

پرسش

تکلیف محکومیت قطعی حقوقی در صورت نقض رای کیفری مبنای صدور آن ناشی از پذیرش واخواهی خارج از مهلت در محکومیت به خسارت وارده به منابع طبیعی چیست و چه اقداماتی نسبت به محکومیت حقوقی توسط محکوم علیه قابل تصور است؟

نظر هیات عالی

با توجه به مقررات حاکم بر فرجام‌خواهی به شرح مواد ۳۶۶ به بعد قانون آیین دادرسی. .. در امور مدنی و لحاظ ماده ۳۷۲ و نیز موارد قانونی جهت اعاده دادرسی به شرح مواد ۴۲۶ قانون مار الذکر، به نظر در فرض مسئله نمی‌توان با تمسک به « فرجام‌خواهی » و یا « اعاده دادرسی » رای دادگاه حقوقی را مورد ارزیابی و نتیجتاً نقض کرد؛ لیکن اعمال ماده ۴۷۷ قانون آ. د. ک (هرچند با دشواری‌هایی همراه است) راهکار قانونی بهتری است.

نظر اکثریت

اگر مبنای صدور حکم حقوقی منحصرا دادنامه‌ی مشتمل بر محکومیت کیفری فرد باشد، به نظر موضوع حسب مورد از مصادیق بند ۷ ماده ۴۲۶ و یا بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. نکته اساسی آنکه، وصف «دادنامه بودن» مستند دادگاه حقوقی در محکومیت خوانده، موضوعیتی در پاسخ سوال ندارد و مساله صرفاً حول محور نقض و نفی بعدی دلیلی است که در رسیدگی حقوقی مورد توجه دادگاه قرار داشته است؛ اینکه این دلیل دادنامه باشد یا سند عادی یا رسمی، تغییری در ذیحقی محکوم علیه در توسل به طرق فوق العاده اعتراضی ایجاد نخواهد کرد.

نظر اقلیت

هرچند در نگاه اول مورد مشمول هیچکدام از بند‌های ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود ولی جهت برون رفت از این حالت و جلوگیری از تضییع حق محکوم‌علیه منطبق دانستن موضوع با بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهت پذیرش اعاده دادرسی از این باب که طرح دعوای کیفری و سپس حقوقی توسط اداره منابع طبیعی علیه فردی که واقعاً مرتکب قطع درخت نشده بوده نوعی تقلب (به معنی قلب واقعیت) بوده، مطلوب خواهد بود. در مورد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مورد استناد اکثریت همکاران محترم واقع شده است به نظر این بند منحصر به مواردی است که مدرکی در حین دادرسی در دسترس نباشد ولی مورد استناد واقع بشود و توسط طرف مقابل مکتوم واقع گردد و سپس پیدا و توسط شخص برای اعاده دادرسی ارائه بشود؛ لذا، موضوع ما نحن فیه شامل این بند نمی‌گردد.