ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی موظف است شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف سراسر کشور را شناسائی و طبق برنامه تنظیمی از طریق دو نوبت آگهی بفاصله یکماه در روزنامههای کثیرالانتشار و نصب در محل مربوط، مالکین شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمهتمام متوقف را در مناطقی که صلاح بداند دعوت نماید تا آنان برنامه زمانبندی شده قابل قبول وزارت راه و شهرسازی را جهت تکمیل مجتمع ساختمانی و یا شهرک خود را حداکثر تا یکماه تحویل نمایند. در صورتی که مالک یا مالکین (اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی) در مهلت دو ماه مذکور مراجعه نکنند وزارت راه و شهرسازی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک را در وضعیت موجود ارزیابی و سپس نسبت به انتقال و یا تکمیل آن اقدام مینماید. ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف میباشند نسبت به انتقال سند مالکیت به دولت و یا به نام اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) که از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی میشوند اقدام نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مالکینی که در مهلت مقرر مراجعه میکنند ولی امکان تکمیل ساختمان خود را نداشته و یا در موعد مقرر برنامه قابل قبول ارائه ندهند چنانچه وزارت راه و شهرسازی بخواهد چنین ساختانهائی را تصرف کند باید بهای ارزیابی شده را نقداً و یا با توافق مالک پرداخت نماید ولی مالکینی که مراجعه نمیکنند بهای ارزیابی شده ساختانها حداکثر تا پنج سال پس از گواهی مراجع قضایی پرداخت میگردد و حقوق اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی پس از رسیدگی و تایید وزارت راه و شهرسازی نقداً پرداخت میگردد و نحوه واگذاری مجتمعهای ساختمانی و شهرکها که طبق این قانون در اختیار دولت قرار میگیرد طبق آییننامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. ضمناً معترضین میتوانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.
تبصره ۲ - به علت کمبود مسکن و سرمایهگذاریهای راکد در شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف، ضرورت زمان ایجاب میکند که ظرف مدت پنج سال این ماده واحده با تبصرههای آن اعتبار داشته باشد.
تبصره ۳ - از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی راجع به اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمعهای مسکونی نیمه تمام مصوب۶ر۱۱ر۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ملغی اعلام میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی