ثبت طلاق در صورت تقسیط محکوم به

عنوان
ثبت طلاق در صورت تقسیط محکوم به
تاریخ دادنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
گروه رای
حقوقی
پیام
با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ طلاق در صورت تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
خواهان اقای م. ص. با وکالت اقای م. م. ن. بطرفیت خانم ف. ص. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده و در دادخواست تقدیمی اعلام کرده به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی و پاره ای از مشکلات قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و خواستار صدور حکم به طلاق زوجه است.همچنین اضافه کرده زوجین دارای فرزند مشترک نبوده و مهریه به موجب گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف در حال پرداخت بوده و درباره نفقه زوجه نیز به شرح دادنامه شماره *تعیین تکلیف شده است. پرونده به شعبه *ارجاع شده و طرفین برای رسیدگی که تاریخ ان ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ بوده دعوت شده اند در جلسه موصوف خواهان و وکیل او وخوانده حضور یافته اند وکیل خواهان ضمن تایید مندرجات دادخواست تقدیمی تاکید نموده که مهریه براساس گزارش اصلاحی در جریان پرداخت است.و موکل او مالی اعم از منقول و غیرمنقول بابت تنصیف ندارد. و نفقه بصورت ماهیانه معادل ۲۵۰/۰۰۰ تومان پرداخت می شود. خواهان اظهار داشته جهیزیه نیز به خوانده دعوی تسلیم شده و حاضر است.بابت اجرت المثل مبلغ دو میلیون تومان پرداخت کند خوانده اظهار داشته راضی به طلاق نیست اگر زوج اصرار به طلاق دارد. باید حقوق ویرا پرداخت کند چون مهریه را بصورت مرتب پرداخت نمی کند و تاکنون چهار عدد از سیصدو چهارده عدد سکه را گرفته و جهیزیه به وی تسلیم شده ولی برخی از اقلام ان هنوز در اختیار زوج است.دراین جلسه طرفین به توافق رسیده اند که مبلغ دو میلیون و دویست هزارتومان بدون ارجاع موضوع به کارشناس زوج به زوجه پرداخت کند. زوجه اذعان داشته که زوج مالی بابت تنصیف ندارد. و خود نیز حامله نیست. دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان و طرفین بشرح فوق ، با هدف برقراری سازش فیما بین قرار ارجاع به داوری را صادر کرده و خواهان اقای ر. ا. ف. و خوانده اقای غ. ص. را به عنوان داوران خود معرفی کرده اند داوران منتخب بشرح نظریه داوری ( برگ ۲۵ ) ادامه زندگی مشترک زوجین را به لحاظ شکستن حریم زناشویی و مدت زمان اختلاف بعید دانسته اند. لازم به ذکر است.گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف به این شرح است: …. طرفین دعوی سازش نموده و خوانده ( زوج ) متعهد شد که به تاریخ ۹۵/۱/۱۵ به تعداد ۳ عدد سکه از ۳۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار ازادی مهریه را به خواهان پرداخت و از ان تاریخ به بعد هر ۴ ماه یک سکه طلای تمام بهار ازادی تا استهلاک کامل دین در حق خواهان پرداخت نماید. برگ ۱ پرونده. همچنین به موجب دادنامه شماره ۴۲ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شعبه *اقای م. ص. به رد بخشی از جهیزیه که در اجرای قرار تامین به خواهان تحویل داده نشده محکوم گردیده است.شامل یک دستگاه مولینکس ، گلدان ، قندان و میز خاطره و وسایل شخصی ) . همچنین به دلالت دادنامه شماره ۲۸۹ ۱۳۹۵/۳/۳۱ صادر شده از شعبه *اقای م. ص. به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هشتصد وبیست هزار ریال بابت نفقه ایام گذشته خواهان از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ لغایت صدور حکم ( ۹۵/۳/۳۱ ) و از تاریخ ۹۵/۴/۱ تا پایان همان سال ماهانه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و بابت حق الزحمه کارشناس و هزینه دادرسی به ترتیب به مبلغ پانصد هزارریال و چهارصد و شصت و هشت هزار ریال در حق خواهان خانم ف. ص. محکوم شده است. ( برگ ۱۴ پرونده ) . ضمنا شعبه *طبق دادنامه شماره ۴۴۱ ۱۳۹۵/۵/۴ تجدیدنظر خواهی خانم ف. ص. را نسبت به دادنامه شماره ۷۶ ۱۳۹۵/۲/۱ صادر شده از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظر خواه ( خانم ف. ص. ) به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی محکوم به تمکین و ایفای وظایف زناشویی در قبال همسرش شده ، را وارد تشخیص داده و با استدلال اینکه زوج مسکن مناسب که شرط تمکین بوده را فراهم نکرده حکم تجدیدنظر خواسته را نقض کرده است. ( برگ ۱۶ پرونده ) دادگاه ( شعبه ۲ خانواده ) پس از بررسی اوراق پرونده و وصول نظریه داوری بشرح فوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ختم دادرسی را اعلام کرده و مطابق حکم شماره ۳۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و ضمن ان علاوه بر اذن به زوج برای مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای طلاق همسرش ، درباره حقوق مالی زوجه چنین مقرر داشته: … بنا به تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ به شرح ذیل تصمیم می گیرد: الف زوجه اظهار داشته مهریه اش را می خواهد و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر تعیین تکلیف نحوه پرداخت مهریه زوجه توسط زوج که قبلا بصورت اقساطی سازش نموده اند و رای صادر شده قابل پذیرش نمی باشد. زیرا در زمانی که زوجه مطالبه مهریه نموده و طرفین در مرجع رسیدگی کننده به صورت سازشی و توافقی مهریه را بصورت تقسیط هر چهارماه یک عدد سکه را پذیرفته اند زوجین زندگی مشترک داشته اند و زوجه از پشتیبانی و حمایت مالی زوج برخوردار بوده است.و حال انکه در ما نحن فیه که زوج اراده جدایی و طلاق را دارد. و از طرفی زوجه تمکن مالی و منبع درامدی ندارد. بنابراین استدلال وکیل خواهان در این قسمت موثر در مقام نبوده است.لذا با عنایت به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ با التفات به اینکه مهریه زوجه ۳۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار ازادی است.که تاکنون ۴ عدد پرداخت شده است.زوج مکلف است.قبل از اجرای صیغه طلاق تعداد ۵۰ عدد سکه بهارازادی بابت بخشی از مهریه زوجه پرداخت نماید. و در خصوص پرداخت مابقی مهریه برابر گزارش اصلاحی صادره از شعبه چهارم شورای حل اختلاف اقدام گردد. ب ) زوجه جهیزیه اش را تحویل گرفته و مقادیری که نزد شوهرش باقی مانده است.را مطالبه نموده و زوج جهت تحویل ان اعلام امادگی نمود که ان را برابر صورتجلسه دایره اجرای احکام تحویل خواهد گرفت ج ) در خصوص نفقه ایام گذشته قبلا در این خصوص تا تعیین تکلیف زوجه حکم قانونی صادر گردیده است.بنابراین زوج مکلف است.نفقه معوقه را تا زمان اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. و در خصوص نفقه ایام عده به مدت سه ماه جمعا ۷۵۰/۰۰۰ تومان بصورت نقد در حق زوجه پرداخت نماید. د ) بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به توافق طرفین مبلغ ۲۰۲۰۰/۰۰۰ تومان ( دو میلیون و دویست هزار تومان ) بصورت نقد در حق زوجه پرداخت نماید. …. حکم اخیر به طرفین ابلاغ شده و اقای م. م. ن. وکیل سازمان *از اقای م. ص. از حکم موصوف تجدیدنظر خواهی کرده و در لایحه تقدیمی چنین نوشته است: … انچه مورد اعتراض موکل است.تصمیم دادگاه محترم بدوی در باب نحوه پرداخت مهریه می باشد. چرا که همانگونه که در دادنامه معترض عنه نیز قید شده است.قبلا در خصوص نحوه پرداخت مهریه به موجب گزارش اصلاحی موجود در پرونده اتخاذ تصمیم شده است.بنابراین حسب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که در موارد معین تعیین تکلیف قبلی مهریه صراحتا اتخاذ تصمیم نموده است.تعیین مجدد نحوه پرداخت و به عبارت دیگر ، اتخاذ تصمیم مجدد امری خلاف صریح قانون بوده است.که متاسفانه این امر مورد توجه قاضی قرار نگرفته است.… . خانم ف. ص. در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه در لایحه تقدیمی چنین پاسخ داده: … گزارش اصلاحی صادره صرفا در مقام سازش و اصلاح فی ما بین صورت پذیرفته ، در واقع به موجب پرونده مذکور خواهان در حال حاضر دارای تمکن مالی اشتغال مناسب و املاک زیادی بوده که متاسفانه به علت فرار از دین ( مهریه ) تمامی اموال و دارایی ایشان بنام خانواده ایشان می باشد. … . پرونده پس از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی و تبادل لوایح از سوی طرفین بشرح فوق به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال شده که به شعبه *مذکور جهت رسیدگی ارجاع شده است. این دادگاه بشرح دادنامه شماره ۱۳۳ ۱۳۹۶/۲/۹ حکم تجدیدنظر خواسته را عینا مورد تایید قرار داده است. اقای م. ص. با وکالت وکیل فوق از دادنامه اخیر در مهلت مقرر قانونی ( حکم موصوف در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به اقای م. م. وکیل فرجامخواه و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ به خانم ف. ص. وفق مقررات ابلاغ شده ) از حکم فوق فرجامخواهی کرده که پس از ثبت در دفتر دادگاه تجدیدنظر فوق ، لایحه تقدیمی متضمن فرجامخواهی به خانم ف. ص. فرجامخوانده در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ ابلاغ شده وایشان در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ طبق لایحه ای که به شماره ۱۲۵ ۹۶/۳/۳۱ ثبت گردیده چنین پاسخ داده: ….به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ ۸۳/۳/۱۹ ردیف ۸/۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ ان صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ ان می باشد. و کلمه اصل را به سایر موضوعات مذ کور در بند ۲ ماده مذکور از جمله طلاق تسری ندارد. …. تصمیم گیری سابق شعبه *یه در حالی صورت پذیرفته که طرفین قصد رجوع به زندگی داشته و نه با شرایط حاضر که همسرم قصد جدایی داشته … . عضو ممیز ح. ق.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۳۳ ۱۳۹۶/۲/۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
با توجه به اینکه فرجامخوانده بشرح گزارش اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ تنظیم شده در شعبه *توافق نموده اند که فرجامخواه ( اقای م. ص. ) در تاریخ ۹۵/۱/۱۵ به تعداد ۳ عدد سکه تمام بهار ازادی از ۳۱۴ عدد مهریه مقرر رابه فرجامخوانده پرداخت و از ان تاریخ به بعد هر ۴ ماه یک عدد از ان را تا استهلاک کامل دین در حق مشارالیها ( خانم ف. ص. ) تادیه کند و با التفات به اینکه طبق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ شوراها در کلیه امور مدنی با رعایت مقررات ماده ۱۰ همان قانون با تراضی طرفین اختیار صلح و سازش دارند و گزارش اصلاحی موصوف با رعایت مقررات قانونی ( مواد ۱۸۴ ۱۸۲۱۸۰ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ) صادر شده و مفاد ان نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی انان قطعی و لازم الاجراست و با توجه به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ طلاق در صورت تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. و با التفات به اینکه وکیل فرجامخواه از دادنامه شماره ۱۳۳ ۱۳۹۶/۲/۹ صادر شده از شعبه *از این جهت که به موجب حکم فرجامخواسته اجرای صیغه طلاق علیرغم گزارش اصلاحی فوق درباره مهریه ، موکول به پرداخت ۵۰ عدد سکه طلای تمام بهار ازادی در حق فرجامخوانده شده ، فرجامخواهی کرده است.بنظر این شعبه چنین امری با توجه به گزارش اصلاحی مزبور به اشتباه ملحوظ نظر دادگاه در دادنامه فرجامخواسته قرار گرفته و این اشتباه به اساس و ارکان دادنامه فرجامخواسته خللی وارد نمی کند لذا با اختیار حاصل از ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن رد فرجامخواهی وکیل فرجامخواه با اصلاح دادنامه موصوف از حیث اینکه اجرای صیغه طلاق با رعایت گزارش اصلاحی فوق منوط است.به پرداخت ۳ عدد از ۳۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار ازادی و اقساط حال شده تا هنگام اجرای صیغه طلاق در دفترخانه ( در صورت عدم پرداخت ) دادنامه فرجامخواسته را ابرام می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =