جایگاه نظریه پزشکی قانونی در اثبات جرایم مربوط به شرب خمر

رأی دادگاه بدوی

پرونده:
شماره:۱۴۰۳۲۸۳۹۰۰۰۵۴۷۳۰۱۰
شعبه:دوم دادگاه عمومی بخش لالجین
قاضی:محمد خزائی
تاریخ:۱۴۰۳/۱۲/۲۷
موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:۱۱۵۳۷۴۵۶۱ پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای ر. ج. ف. فرزند م. به نشانی * اتهام: نگهداری مشروبات الکلی گردش کار: دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتوای پرونده ضمن اعلام کفایت ، ختم تحقیقات و دادرسی ، با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان در فرجه قانونی مبادرت به صدور رای می نماید.
" رای دادگاه"
در خصوص اتهام اقای ر. ج. ف. فاقد سابقه کیفری و ازاد به قید قبولی کفالت ، دائر بر نگهداری مشروبات الکلی به میزان ۱۰ لیتر ، موضوع گزارش مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳مرجع انتظامی ، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اولا صورتمجلس کشف مشروبات الکلی از محل اقامت متهم توسط مامورین انتظامی ثانیا صورتمجلس توزین مشروبات که میزان مشروبات مکشوفه ۱۰لیتر عرق دست ساز اعلام شده است. ثالثا اقرار مقرون به واقع متهم در جلسه دادگاه مبنی بر نگهداری مشروبات الکلی کشف شده به میزان ۱۰ لیتر ، رابعا نظریه پزشکی قانونی در خصوص موجود بودن الکل در مایع مکشوفه که مجتمعا مفید علم برای دادگاه می باشد. ، انتساب بزه معنونه نسبت به متهم را محرز و مسلم می داند به استناد مواد ۲٫۱۲٫۱۴٫۱۸٫۱۹٫۶۴ الی ۸۷٫۱۴۴٫۱۶۴ و ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۰۲ از کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵و با لحاظ اخرین مرقومه واصله از معاون محترم قضایی دادستان کل کشور راجع به تعیین قیمت عرفی مسکر دست ساز داخلی عرق ( هر لیتر یک میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، متهم را به پرداخت ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران ، و شش ماه حبس تعزیری و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. که توجها به فقد سابقه محکومیت موثر متهم با رعایت مواد۳۸٫۳۷٫۴۰و۴۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای مجازات حبس و شلاق تعزیری به مدت ۵ سال از تاریخ صدور این دادنامه تعلیق می شود.برابر ماده ۵۲ از همان قانون در صورتی که متهم در طول اجرای قرار تعلیقی مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. محکومیت تعلیقی بی اثر شده و در صورت ارتکاب یکی از این موارد ، پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق لغو و دستور اجرای محکومیت تعلیقی صادر می شود. و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.