جایگاه نظریه پزشکی قانونی در اثبات جرایم مربوط به شرب خمر
- عنوان
- جایگاه نظریه پزشکی قانونی در اثبات جرایم مربوط به شرب خمر
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات جرم شرب خمر که از جرایم حدی است، محسوب نمیشود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ه. فرزند م. ۲۳ ساله دائر به نگهداری و حمل مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۴۹۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ صادره از دادسرای ناحیه ۲۱ تهران با توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین نیروی انتظامی، کشف یازده عدد کیسه مشروب ساندیسی و سه بطری مشروب الکلی پلمپ نشده از متهم به شرح صورت-جلسه کشف منضم در پرونده اظهارات و اقرار صریح وی بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است. لذا دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۲/۸/۸۷) و با رعایت ماده ۲۲ همان قانون به لحاظ فقد سابقه و جوانی وی نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و نیز بهپرداخت هفت میلیون ریال بابت ارزش عرفی مشروب مکشوفه به میزان کمتر از پنج برابر ارزش عرفی آن در حق دولت محکوم مینماید در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ع. ۲۴ ساله دائر به شرب خمر (شرب مسکر) با توجه به انکار شدید نسبت به اتهام وارده و نظر به اینکه صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در أخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود و دلیل دیگری نیزجهت اثبات آن وجود ندارد لذا دادگاه با تمسک به حاکمیت اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت نامبرده را صادر مینماید. حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان میباشد.دادرس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزائی تهران - معدنی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ه. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۴-۲۴/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به یک فقره ده میلیون جزای نقدی و یک فقره هفت میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری و حمل مشروبات الکلی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمیباشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار مینماید این رأی قطعی است.مستشاران شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
استیری - عظیمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای