جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل

موضوع

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله

پرسش

آیا قاعده مذکور در باب ضمان درک در ارتباط با جبران خسارت ناشی از ارزش ثمن، صرفاً مختص موردی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و یا اینکه در تمامی مواردی که عقد باطل است جاری خواهد بود؟ به عبارتی جهت صدور حکم به جبران خسارت مستحق‌للغیر بودن در سایر موارد بطلان نیز می‌توان از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ به‌ عنوان مثال اگر به جهت موجود نبودن مورد معامله و یا عدم قابلیت تحویل معامله‌ای باطل شود، آیا می‌توان از حکم ناظر به ضمان درک استفاده کرد و از رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ که در این باب صادر شده، بهره برد؟ و اگر جواب مثبت باشد ملاک تعیین میزان خسارت ارزش روز مبیع است یا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی؟

نظر هیات عالی

ماده ۳۶۲ قانون مدنی، ضمان درک را یکی از آثار بیع صحیح اعلام کرده است. عقد فضولی، عقد صحیح ولی قابل ابطال است بنابراین غرامات مذکور در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه ۷۳۳- ۱۵- ۷/۹۳ و ۸۱۱- ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر درآمدن بیع است و در سایر مواردی که مشخص می‌شود معامله از ابتداء باطل بوده است، نمی توان به مواد و آراء وحدت رویه مذکور استناد کرد و لازم است برای جبران کاهش ارزش ثمن و خسارات متصور، مانند تعیین قیمت روز ثمن، همچانکه در آراء وحدت رویه مذکور مشاهده می‌شود به مقررات مسئولیت مدنی رجوع کرد.

نظر اکثریت

مستحق‌للغیر بودن معامله جهت شمول آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوعیت ندارد و خصوصیت خاصی در مستحق‌للغیر بودن مورد معامله وجود ندارد تا قائل بر این باشیم که تنها در این فرض طرف معامله ملزم به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد؛ بلکه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد، ضامن است و عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس در هر موردی که بطلان قرارداد و معامله‌ای کشف شود می‌توان با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به شرط جهل انتقال گیرنده از فساد معامله صادر نمودو مبنای مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در باب ضمان درک و نیز آرای وحدت رویه اشعاری نیز قاعده لاضرر و قاعده دارا شدن بلاجهت بوده و در تمامی موارد کشف فساد معامله، این قواعد حاکمیت داشته و بهترین روش جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور مذکور است پرداخت ارزش روز مورد معامله براساس نظریه کارشناسی می‌باشد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره ۱۳۷۶/۹۸/۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ و ۴۶۶/۱۴۰۰/۷ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ نیز موید استدلال فوق‌الذکر می‌باشد.

نظر اقلیت

حکم مقرر در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در باب لزوم جبران خسارت و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، ویژه فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و در سایر مواردی که بطلان معامله‌ای کشف می‌گردد، نمی‌توان از حکم مقرر در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی وحدت ملاک اخذ کرد و آرای وحدت رویه صادره به شماره‌های ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً ناظر به فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و از آرای وحدت رویه نمی‌توان وحدت ملاک اخذ کرد و نهایتاً اگر معامله‌ای به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن باطل شناخته شود، صرفاً می‌توان با مراجعه به قواعد ضمان قهری و قانون مسئولیت مدنی و با رعایت شرایط حاکم بر قانون مذکور، از جمله با بررسی قابلیت انتساب تقصیر به طرف دعوی حکم به جبران خسارت داد.