جرائم ورود به عنف و طرح شکایت آن

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۶۴۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

جرائم ورود به عنف و طرح شکایت آن

پرسش

آیا در جرم ورود به عنف لزوماً می‌بایست شکایت توسط مالک ملک اقامه شود یا اینکه شکایت مطرح شده توسط غیرمالک هم پذیرفته می‌شود؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی تا عبارت محسوب است در سطر چهارم مورد تایید است و اضافه می‌شود که جرم موضوع ماده ۶۹۴ قانون تعزیرات در راستای حمایت از حریم خصوصی (مسکن) اشخاص موضوع اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین صرف نظر از مالکیت اشخاص، هر شخص که محل سکونت او مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته است حق شکایت را دارا است. بدیهی است که اهلیت طرح شکایت برای اشخاص مطابق قواعد عام خواهد بود.

نظر اکثریت

الزامی به شکایت مالک نیست زیرا منظور از منزل یا مسکن در بزه معنونه هر مکانی است که فرد به طور موقت یا دائم به عنوان مالک یا مستاجر یا هر عنوان قانونی دیگر برای سکونت خود پذیرفته است بنابراین آنچه برای طرح شکایت ضروری می‌باشد این است که تصرفات شخص متصرف به صورت قانونی باشد و در این فرض شکایت غیر مالک هم پذیرفته می‌شود و از مصادیق ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب است.

البته در فرضی که مالک خودش ساکن محل مورد نظر می‌باشد صرفاً مالک باید شکایت نماید؛ مانند فرضی که زوجه شکایت ورود به عنف مطرح می‌نماید و مالک نمی‌باشد، که قابل پذیرش نخواهد بود؛ به عبارت دیگر زوجه متصرف نمی‌باشد و زوج به وی اجازه زندگی و استفاده از ملک را داده است و عده ای نیز معتقدند که هر متصرف قانونی، به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حق طرح شکایت را دارد خواه مالک باشد یا خیر، لذا زوجه نیز می توان شکایت نماید.

نظر ابرازی

در خصوص سوال، در قدم اول می‌بایست به دنبال هدف مقنن از وضع ماده ۶۹۴ قانون مجازات بود که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ماده مذکور در ذیل فصل هتک حرمت منازل و املاک غیر قید شده است لذا هدف مقنن حمایت از مالکیت اشخاص بوده است که نگاهی به سایر مواد ذیل فصل مذکور خود بر این امر صحه می گذارد که در تفسیر واژه دیگری در ماده ۶۹۴ می‌بایست آن را به مالک تعبیر نمود که حسب مورد احراز آن متفاوت خواهد بود.
همچنین در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات صراحتا در خصوص املاک واژه تصرف قید شده است اما در ماده ۶۹۴ در خصوص مسکن و منزل این واژه قید نگردیده پس مقنن در ماده ۶۹۴ صرفا حمایت از مالک را مدنظر دارد.
مضافا اینکه در بزه تخریب که چهره دیگر از حمایت قانون گذار از مالکیت می‌باشد در ماده ۶۷۷ واژه دیگری را قید نموده است که به مالک تعبیر می‌شود و شکایت از غیر مالک در بزه تخریب مسموع نیست ؛ پس چه خصوصیتی دارد که در بزه ورود به عنف واژه مذکور به غیر مالک هم تعبیر شود (با توجه به اینکه هر دو جرم قابل گذشت می‌باشند).
و اینکه وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بزه ورود به عنف از جرایم قابل گذشت می‌باشد که صرفا با شکایت شاکی تعقیب آغاز می‌شود که لفظ شاکی را نباید موسع تفسیر نمود و شامل غیر مالک هم دانست همانطور که در سایر جرایم قابل گذشت به عنوان مثال در جرم تهدید اگر فردی مورد تهدید واقع شود به عنوان مثال اگر برادر وی یا همسرش شکایت نماید قابل رسیدگی نمی‌باشد و نمی توان مفهوم واژه شاکی را گسترش داد.
مساله دیگر این می‌باشد که در صورتی که متصرف هم حق شکایت داشته باشد فروضی در عمل مطرح می‌شود که جای تامل دارد مثلا اگر مالک و مستاجر با هم شکایت ورود به عنف را مطرح نمایند و سپس یکی از آنان رضایت دهد و....

البته نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی براینکه عرفا متصرف قانونی هم حق طرح شکایت دارد اما باید گفت در حقوق کیفری نظر به حاکم بودن اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در تفسیر عرفی الفاظ می‌بایست احتیاط کرد.
البته متصرف قانونی صرفا حق طرح شکایت بزه ورود به عنف را نخواهد داشت اما بدیهی است در اکثر موارد متصرف حق شکایت عناوین اتهامی نظیر توهین و یا تهدید و.... را دارد و به عبارت دیگر در اکثر موارد این عناوین هم همراه ورود به عنف خواهد بود.
النهایه صرفا مالک حق طرح شکایت کیفری دارد.