جرم انگاری اقدامات تبلیغی گروههای تکفیری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۹۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوش
موضوع
جرم انگاری اقدامات تبلیغی گروههای تکفیری
پرسش
با توجه به اقدامات تروریستی سالهای اخیر در اهواز و وجود گروه های تکفیری در شهرستان شوش در قالب تبلیغ تغییر مذهب و نصب پرچم گروهک داعش و شعارنویسی با عنایت به مصوبات کمیسیون جرایم خاص استان و نظریه اداره حقوقی آیا موارد فوق الذکر از مصادیق ماده ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ قانون مجازات های اسلامی می باشد؟
نظر هیئت عالی
مجازات باغی مجازاتی است که بعد از ورود به قیام مسلحانه گروه به کلیه اعضا گروه تعلق می گیرد اگر چه از اسلحه بعضی از اعضا گروه هم استفاده نکرده باشند و از طرفی در محاربه لازمه تحقق این بزه کشیدن اسلحه می باشد و اگر بعضی از اعضا گروه از اسلحه استفاده نکرده باشند آن افراد محارب تلقی نمی شوند لذا نظرات ابرازی در حد استنتاج مرقوم مورد تایید اعضا هیات عالی است.
نظر اکثریت
تبیین این اقدامات را با توجه به اینکه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ارتکاب می یابد می بایست در قلمرو ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی قرار داد. این افراد باغی تلقی شده و مستوجب مجازات مقرر در ماده مذکور می باشند ضمن اینکه اینگونه جرایم جرایمی مطلق می باشند و مقید به حصول نتیجه نمی باشند و لازم نیست نتیجه خاصی حاصل گردد. مضافا اینکه اینگونه جرایم شروع به جرم ندارند و با شروع به اجرا جرم تام محقق می گردد.آنچه که در ماده ۲۸۷ مورد نظر قانون گذار می باشد قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است که تشیع و ولایت فقیه و مهدویت از جمله آنها تلقی می گردد. در خصوص موضوع قیام مسلحانه که در ماده مذکور به آن اشاره شده نیز همین که متهم عضو گروهی باشد که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه نموده باشد کافی برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸۷ است چرا که در ماده به گروهی اشاره نموده است و استفاده هر یک از اعضای گروه از سلاح کافی برای تحقق جرم موضوع ماده مذکور می باشد. ضمن اینکه در مورد ماده ۲۸۸ نیز چنین به نظر می رسد که اگر گروهی باغی تشکیل گردد لکن اعضای آن قبل از استفاده از سلاح دستگیر شوند مشمول ماده ۲۸۸ می گردند و منظور گروه های باغی است که تشکیل گردیده لکن هنوز دست به سلاح نبرده و در این مرحله دستگیر می شوند. بنابراین این دسته افراد را که عضو گروه هایی هستند که در برابر اساس نظام جمهوی اسلامی ایران قیام مسلحانه کرده و دست به اسلحه برده یا قبل از بکارگیری سلاح دستگیر می شوند را می بایست در قالب مواد ۲۸۷و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی تعقیب نمود تعقیب آنان به عنوان جرم موضوع ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات است تحت عنوان تبلیغ علیه نظام صحیح به نظر نمی رسد. کما اینکه برخی از این قبیل افراد را تحت عنوان افساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز قابل تعقیب می دانند ممکن به نظر می رسد با توجه به مراتب فوق این افراد باغی محسوب و مشمول مواد ۲۸۷و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی بوده و حسب اینکه از سلاح استفاده نموده یا اینکه قبل از بکار گیری سلاح دستگیر شوند مشمول مجازات های مقرر در مواد مذکور می باشند ضمن اینکه این تفسیر با وضعیت روز جامعه و خطرات روز افزون چنین افرادی در جامعه و اقدامات تروریستی و مسلحانه ای که جان افراد را به خطر می اندازد و از جانب وابستگان این گروه ها ارتکاب می یابد مناسب تر می باشد و در خصوص افرادی که در عضویت گروه های مسلحانه می باشند که بر علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات تروریستی انجام می دهند می بایست آنان را باغی تلقی و حسب مواد ۲۸۷و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب و مجازات قرار دارد.
نظر اقلیت
به نظر می رسد با توجه به تنوع و گسترش فزاینده گروه های افراطی و مخالف نظام جمهوری اسلامی و نحوه فعالیت آنها نیاز به تصویب قوانینی دقیق تر و جزیی تر امری ضروری به نظر می رسد. چرا که گاهی اعمالی که از سوی افراد وابسته به این گروه ها صورت می گیرد با مواد قانونی مختلفی منطبق بوده و نوعی همپوشانی میان آنها ملاحظه می گردد اما آنچه که در مورد موضوع مطروحه لازم به ذکر است این است که گاهی این اعمال در قالب تبلیغ علیه نظام قرار می گیرد و گاهی مشمول مواد ۴۹۸و ۴۹۹ و ۵۱۲ تلقی می گردد و آنچه که می بایست مورد توجه قرار گیرد موضوع استفاده شخص متهم از سلاح است و در صورت استفاده وی از سلاح یا تهیه سلاح از سوی وی می توان وی را مشمول عنوان بغی یا فساد فی الارض حسب شرایطی فعل ارتکابی وی دانست. لکن در صورتی که متهم از هیچگونه سلاحی استفاده نکرده باشد یا اسلحه ای تهیه نکرده باشد شمول عناوین مذکور در ماده ۲۸۷و ۲۸۸ به وی دشوار به نظر می رسد و متهم را می بایست تحت عناوین دیگر مذکور در موارد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون تعزیرات تحت تعقیب و مجازات قرار داد. لازم به ذکر است در خصوص هر متهم می بایست بصورت دقیق و مصداقی رفتار و اقدامات وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان رکن قانونی عمل وی را احراز نمود و بنابر آنچه سابقا بیان گردید در برخی موارد ممکن است فعل ارتکابی متهم مشمول چند عنوان اتهامی و قابل تطبیق با چند ماده قانونی باشد.