جرم گزارش خلاف واقع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر زنجان

موضوع

جرم گزارش خلاف واقع

پرسش

الف. جرم گزارش خلاف واقع که برابر بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل ماده ۱۳۰ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ مقام معظم رهبری، جرم زدایی شده و تخلف محسوب و رسیدگی به آن به عهده فرماندهان یگان واگذار گردیده است، آیا می‌تواند مشمول عبارت «... سایر تصدیق نامه‌ها. ..» مندرج در ماده ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

بند های یک و دو ماده ششم دستور العمل اجرایی ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر به جرم و گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۱۸ قانون جزایی موصوف است و عبارت سایر تصدیق نامه خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ قانون تعزیرات از شمول مقررات دستور العمل یاد شده خارج است و وصف کیفری عنوان یاد شده به قوت خود باقی است.

نظر اتفاقی

گرچه مطابق تبصره ماده ۲ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر داشته: «... مجازات جرمی که در این قانون ذکر نشده دادگاه نظامی با رعایت صلاحیت طبق قانون مربوط به آن جرم تعیین کیفر می کند. ..» و همچنین با اخذ وحدت ملاک از ذیل ماده ۱۲۶ از همان قانون که مقرر داشته: «... مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد به آن مجازات محکوم می‌شود...» شاید بدواً ممکن است چنین برداشت شود که تخلفات مذکور نیز مشمول عبارت «... سایر تصدیق نامه ها. ..» مندرج در ماده ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات است، لیکن با توجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و دستورالعمل آن؛ موخرتر از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات تصویب گردیده و به نحو حکومت تضییقی با احصاء موارد تخلف از برخی جرایم جرم زدایی کرده است و با توجه به ملاک بودن آخرین اراده قانونگذار، چنین مستفاد می‌گردد که بین عبارت «... سایر تصدیق نامه ها. ..» در ماده ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات با آنچه که در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل ماده ۱۳۰ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ به عنوان تخلف ذکر گردیده، عام و خاص (تخصیص) برقرار است و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳۰ از قانون مذکور درباره تخلفات، به عنوان مخصص منفصلی بر عموم ماده ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات است که از شمول عموم ماده مذکور خارج می‌شود.