جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب بخشی از دادنامه شماره۱۱۸۰- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ص. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به استناد بند ز ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی گردیده که رأی صادره نسبت به وی غیابی بوده است و در مرحله واخواهی طی دادنامه شماره ۱۳۵- ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ صادره از آن دادگاه تأیید و با اعتراض نام­برده و دیگر محکومٌ­ علیهم پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و برابر دادنامه شماره ۷۱۳ – ۱۳۹۳/۰۷/۱۵دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و قطعی شده است. محکومٌ‌علیه آقای ص. با تقدیم لایحه‌ای اجمالاً مبنی بر این‌که: شاکی خصوصی ندارم و شکات از دیگر متهمان شکایت کرده‌اند و فقط آقای س. را وارد شرکت کرده‌ام و هیچ‌گونه سود و منفعتی کسب ننمودم و یک عضو ساده بودم که با قرض هشت میلیون تومان به‌حساب شرکت واریز نمودم و خودم مال‌باخته هستم و بابت هر عضو جدید ده درصد سود دریافت می‌شد که ده درصد هشت میلیون تومان هشت‌صد هزار تومان می‌شود. دو برابر آن به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌ام و ... به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول و بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌شود متقاضی در دادگاه حضور نداشته و در مرحله دادرسی از وی تحقیق نشده است. نام­برده در نیروی انتظامی اظهار داشته: یک نفر را عضوگیری کردم و چهار میلیون تومان دریافت نمودم. و وکیل وی در مرحله واخواهی در لایحه تقدیمی توضیح داده: موکل، خود مال‌باخته است. در بدو ورود به شرکت هشت میلیون تومان به‌حساب شرکت واریز کرده و جهت بازگشت مبلغ واریزی خود یک نفر به نام س. را وارد شرکت نموده و شخص دیگری از طریق موکل وارد نگردیده است و آقای س. اظهار کرده: توسط آقای ر. (متقاضی) وارد شرکت شدم و مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان به م. دادم.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که در پرونده محاکماتی دلیل و مدرکی بر این‌که متقاضی به‌جز آقای س. شخص دیگری را در شرکت هرمی عضوگیری کرده باشد ملاحظه نمی‌شود و با توجه به این‌که مطابق تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مبلغ جزای نقدی مقرر قانونی معادل اموالی است که از طریق تخلف قانونی به‌دست‌آمده که در مانحن‌فیه به شرحی که در متن همین گزارش بیان‌شده مبلغ آن کمتر از یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی مورد محکومیت متقاضی است، لذا مجازات جزای نقدی مورد محکومیت محکومٌ‌علیه از این حیث متناسب با جرم نبوده است و مستنداً به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی