جزمی نبودن دعوای اجرت المثل ایام تصرف

عنوان
جزمی نبودن دعوای اجرت المثل ایام تصرف
تاریخ دادنامه
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
گروه رای
حقوقی
پیام
در دعوای اجرت المثل ایام تصرف، چنانچه تاریخ زمان ایام تصرف خوانده از سوی خواهان چه در دادخواست تقدیمی و چه در لوایح بعدی معلوم و مشخص نباشد به لحاظ جزمی نبودن دعوای اجرت المثل ایام تصرف، مستندا به بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، قرار رد دعوا صادر میگردد.

رأی دادگاه بدوی

پرونده:
شماره:۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۱۶۴۰۴۱۷
شعبه:۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل
قاضی:مسعود نبی الهی زاده آقاملکی
تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۳۰
موضوع:مطالبه وجه بابت ...کد تناد:۱۰۷۲۴۱۸۳۳ پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ک. ز. فرزند ع. ا. و اقای ع. ا. ا. ز. فرزند پ. خوانده: اقای ش. ع. ر. فرزند م. با وکالت اقای ح. ع. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. قلع و قمع مستحدثات۲. مطالبه وجه بابت … ۳. مطالبه اجرت المثل اموال۴. خلع ید به نام خدا به تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال هزار و چهارصد و سه و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و به شرح اخیر مبادرت به انشای رای می نماید. " رای دادگاه" در این پرونده خواهان سازمان *دعوایی به طرفیت خوانده اقای ش. ع. ر. با وکالت اقای ح. ع. به خواسته قلع و قمع مستحدثات ( واقع در اراضی ملی در *ر. ) *( نسبت به عرصه به مساحت ۲۶۵۰ متر مربع واقع در *ر. با توجه به نقشه تفکیک انفال پیوستی ) مقوم به ۱٫۵۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ، مطالبه اجرت المثل اموال ( مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال غیرمنقول با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به یک میلیارد ریال از تاریخ تصرف لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و سایر هزینه های قانونی ) با جلب نظر کارشناس ، مطالبه حق الوکاله نماینده حقوقی سازمان *و ابخیزداری شهرستان *اداره با استناد به ایین نامه قانون وکالت مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور مقوم به دویست و یک میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام هزینه دادرسی ) با جلب نظر کارشناس اقامه نمود.در دادخواست خواهان امده است: سازمان *و ابخیزداری در پلاک ثبتی ۱۱۲ *با استناد به سند مالکیت با شماره ثبت ۲۵۷۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ مالک شش دانگ از اراضی ملی شده به مساحت کلی چهارصدوسی وچهارهکتار و یکهزار و پانصدمترمربع می باشد. که اقای ش. ع. اقدام به تصرف نسبت به ۲۶۵۰ مترمربع در عرصه نموده است؛ لذا با عنایت به پیوست؛ صدور حکم محکومیت خوانده به شرح خواسته مورد استدعاست. وکیل خوانده در دفاع از دادخواست تقدیمی بیان داشت: عرصه موضوع دادخواست سازمان *قبل از قانون ملی شدن جنگلها در تصرف ابا و اجدادی موکل بوده و عکس های هوایی قبل از سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگلها تا سال ۱۳۴۶ توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه شده ملاک عمل تفسیر کارشناسان رسمی که صلاحیت تفسیر عکس های هوایی را دارند قرار می گیرد که به همین جهت در خصوص بررسی سابقه تصرف تقاضای رسیدگی را استدعا دارم.؛ دادگاه با التفات به مفاد دادخواست تقدیمی ، ضمایم پیوست نظریه کارشناسان ، دعوا خواهان را قابل پذیرش می داند چه انکه حسب سند مالکیت با شماره ثبت ۲۵۷۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ مالک شش دانگ از اراضی ملی شده می باشد. و با لحاظ ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر *اک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و انتقال در دفتر *اک به ثبت رسیده باشد. مالک خواهد شناخت ثانیا در تملک *اک و مستغلاتی که دارای سند رسمی است. نمی توان تردید رواداشت چرا که این اسناد از ان رو رسمی خوانده می شوند که طی مراحل قانونی و توسط مامور و نماینده دولت در د فاتر رسمی و قابل استناد ثبت شده باشند د ارای اعتبار غیر قابل انکار می باشد. و به همین دلیل در تلازم و تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی ، سند عادی توان غلبه بر سند رسمی را ندارد. و حال انکه در پرونده حاضر خوانده به تصرفات اباو اجدادی خویش استناد نمود و به مراتب اولی تصرفات سابق در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد. مضافا اینکه اخرین اراده قانون گذار بر به رسمیت شناختن اسناد رسمی استوار بوده و ان الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول می باشد. ثالثا خوانده هیچ گونه مستندی دال بر ابطال اگهی تشخیص یا سایر شرایط قانونی که منتهی به اخذ سند و ابطال سند خواهان باشد. ارائه ننموده است. و وفق بند ۲ نظریه هیات کارشناسان عرصه مورد اختلاف با توجه به جانمایی انجام گرفته در محدوده اگهی تشخیص به شماره ۲۵۲۷ مورخ ۱۳۵۴/۱/۲۶ و ۲۹۴۹۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ در محدوده اراضی ملی واقع می باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و ۳۰۸٫۳۰۹٫۳۱۳٫۳۱۵٫۳۱۷٫۳۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر خلع ید نسبت به عرصه ۲۶۵۰ متر مربع واقع در *ر. و قلع و قمع مستحدثات واقع در ان ، خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۲۴/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان هزینه کارشناسی و مبلغ حق الوکاله نماینده حقوقی از باب تسبیب و قاعده لاضرر صادر و اعلام می نماید. اما د ر خصوص خواسته اجرت المثل ایام تصرف با عنایت به اینکه تاریخ زمان ایام تصرف خوانده از سوی خواهان چه در دادخواست تقدیمی و چه در لوایح بعدی ملعوم و مشخص نمی باشد. این دادگاه مستندا به بند ۹ ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوا خواهان را صادر و اعلام می نماید. ارا صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد. رییس شعبه *م. ن. ا. ز.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =