جعل امضا و دریافت وام به جای مشتری توسط رییس بانک
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
جعل امضا و دریافت وام به جای مشتری توسط رییس بانک
پرسش
رییس بانک خصوصی از حساب مشتریان بدون اذن و اطلاع با جعل سند و جعل امضا صاحب حساب وام دریافت میکرده و به طریقی که شکات مطلع نشوند با توجه به اینکه شکات بیش از ۱۰۰ نفر میباشند و مبلغ وام دریافت شده توسط رییس بانک بیش از ۳ میلیارد تومان میباشد آیا از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور میباشد؟ یا عنوان دیگری دارد؟
جرایم ارتکابی توسط رییس بانک خصوصی را به صورت مستدل بیان نمایید؟
نظر هیات عالی
رفتار رئیس بانک خصوصی، از مصادیق اختلاس است. قابل برگشتبودن، باز گرداندن و ضمانت سپردن و مانند آن باعث سلب وصف اختلاس از رفتار او که مورد نظر اقلیت قضات محترم گنبدکاووس قرار گرفته نخواهد بود.
نوع اعمالی که عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور بر آن صادق است با نوع رفتار رئیس بانک خصوصی قابل تطبیق نیست.
نظر اکثریت
با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۸ که کارمندان بانکهای خصوصی جزء مامورین به خدمات عمومی محسوب میگردند و لذا شخص رییس بانک خصوصی با جعل کردن مبلغ سه میلیارد تومان از وجوه سپرده شده را در قالب وام تصاحب کرده است و رفتار او مشمول اختلاس توام با جعل میگردد.
و با توجه به اینکه در اثر رفتارهای شخص رییس بانک خصوصی نبوده که اشخاص پول خود را به بانک سپردهاند بلکه از قبل این پول حسب اعتماد کلی مشتریان به بانک سپرده شده است و این شخص رییس بانک است که دستور پرداخت را صادر میکند و لذا مشمول بزه کلاهبرداری نمیگردد چرا که در کلاهبرداری در اثر مانورهای متقلبانه شخص مرتکب، بزه دیدهها، مال را تحویل میدهند و در فرض سوال بدین ترتیب نمیباشد.
و با توجه به اینکه شخص رییس بانک خصوصی پولهای سپرده شده به بانک را برمیدارد مشمول بند ۵ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نمیگردد چون موضوعاً از این بند خارج است چون در این بند خارج میباشد و در این بند گفته: وصول، و در این سوال مرتکب، هیچگونه وصولی را انجام نداده است بلکه پولهای از قبل وصول شده را برداشت نموده است.
نظر اقلیت
با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۸ که کارمندان بانکهای خصوصی را مشمول اشخاص ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات داشته است و با توجه به این که در فرض سوال شخص رییس بانک وام دریافت نموده است لذا اموال را تصاحب ننموده است بلکه اموالی که به او سپرده شده بود را مورد استفاده غیرمجاز قرارداده است و قصد تملک آنها را ندارد چرا که در ازای دریافت وام، ضمانتهایی را سپرده است و اصل مال قابل برگشت میباشد.