جعل علامت استاندارد
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۳۰۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
جعل علامت استاندارد
پرسش
جعل علامت استاندارد مشمول کدام قانون است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه هدف مرتکب از جعل القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات باشد تبصره ذیل ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی عمل و مفروض بر فقد هدف مرقوم چنانچه بدون مجوز اقدام نموده از جمله مصادیق بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می باشد.
نظر اکثریت
تفاوت دو ماده قانونی مورد بحث در رفتار مادی آنهاست به این شرح که رفتار مادی تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مربوط به شخصی است که علایم استاندارد ملی و بین المللی را بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می دهد. یعنی ناظر به تولیدکننده است لیکن بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مربوط به شخصی است که علایم استاندارد را بدون دریافت مستندات قانونی چاپ می کند یعنی ناظر به چاپ کننده در چاپخانه است که ممکن است گاها خود تولیدکننده نیز نسبت به چاپ آن علامت اقدام نماید که در این صورت اتهامات وی دو اتهام و مشمول تعدد مادی جرایم می شود. (چاپ علامت استاندارد بدون مجوز استفاده از علامت استاندارد بدون مجوز)
نظر اقلیت
تفاوت تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در هدف و انگیزه مرتکب است به این شرح که چنانچه هدف مرتکب از جعل علایم استاندارد ملی و بین المللی القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات باشد مشمول تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است و در صورتی که تولیدات و خدمات کیفیت فنی استاندارد را داشته باشد (با آزمایشات استاندارد) و صرفا بدلیل نداشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی مرتکب بدون انگیزه القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید مشمول بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می گردد. به عبارت دیگر تفاوت دو قانون مذکور در سو نیت مرتکب است. نظر ابرازی: با توجه به سیر قانون گذاری در موضوع جعل علامت استاندارد تبصره ماده ۵۲۵ نسخ شده است و تنها مستند قانونی برای موضوع سوال بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ است و اساسا بحث در موضوع سوال منتفی است. چرا که بدوا مستند قانونی بزه عنوان سوال ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده است. سپس با توجه به وضع تبصره ماده ۵۲۵ و با توجه به ماده ۷۲۹ همان قانون صریحا قانون ۱۳۷۱ نسخ گردید و النهایه آخرین اراده قانون گذار بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ بوده که ناسخ قانون سابق برخود می باشد ضمنا قید به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات در تبصره ماده ۵۲۵ قید توضیحی است نه احتزاری. چرا که اساسا استفاده از علامت استاندارد بدون اخذ مجوز لازم برای این منظور است که فرد استفاده کننده قصد دارد با این کار با کیفیت بودن کالا و خدمات خود را اثبات نماید.