جعل عنوان رسمی جهت کفالت وکاهش مجازات
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
جعل عنوان رسمی جهت کفالت وکاهش مجازات
پرسش
شخصی باارائه یک فیش حقوقی جعلی خود را کارمند شرکت خصوصی معرفی و کفالت متهم را در شعبه بازپرسی به عهده گرفته است و حفاظت دادگستری در این خصوص گزارشی دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول تنظیم نموده است، حال با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل گذشت بودن بزه مذکور
الف) باتوجه به اینکه یکی از ارکان تحقق رکن مادی بزه جعل وقوع ضرر ناشی از جعل است آیا در مانحن فیه شرط ضرر و نتیجتاً بزه مذکور محقق شده است؟
ب) درصورت وقوع ضرر متضرر از بزه مذکور چه شخص یا اشخاصی هستند؟
پ) آیا میتوان حفاظت داگستری را متضرر محسوب نمود، تحقق ضرر به آن مرجع چگونه قابل تصور است؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ در فرض پرسش تعیین شاکی خصوصی با عنایت به ضوابط مذکور در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین میشود که حسب مورد میتواند شرکت خصوصی یا شاکی در پرونده اصلی باشد و در هر صورت حفاظت اطلاعات دادگستری شاکی محسوب نمیگردد.
ثانیاً؛ با عنایت به قابل گذشت بودن بزه جعل سند عادی و استفاده از آن مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ بدون شکایت شاکی خصوصی بزههای موصوف قابل تعقیب و رسیدگی نمیباشد.
نظر اکثریت
بند الف
نظر اکثریت با توجه به مفهوم ضرر لزومی ندارد که ضرر به صورت بالفعل باشد و حتی ضرر بالقوه نیز کفایت میکند و میتوان بیان نمود که مطابق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است لذا درمان حنفی ضرر معنوی و حیثیتی به دادگستری از جهت لطمه به حیثیت و اعتبار و اقتدار قوه قضاییه وارد شده است.
بند ب
نظر اکثریت بله حفاظت دادگستری را میتوان متضرر از وقوع جرم محسوب نمود و در مانحن فیه حداقل ضرری که به قوه قضاییه وارد گردیده است ضرر معنوی و حیثیتی میباشد و شاکی این پرونده میتواند حفاظت اطلاعات دادگستری و شرکت خصوصی که فیش حقوقی به آن منتسب شده است و شاکی پرونده کیفری باشد.
بند پ
نظر اتفاقی در صورت وقوع ضرر متضرر از بزه مذکور میتواند حفاظت اطلاعات دادگستری شرکت خصوصی و شاکی پرونده کیفری باشد.
نظر اقلیت
بند الف
اگر قائل به این باشیم که در صورت ارائه فیش حقوقی مجعول از سوی کفیل، به قوه قضائیه ضرر معنوی و حیثیتی وارد شده و حفاظت دادگستری (در جرم قابل گذشت جعل عادی و استفاده از آن) میتواند مستقلاً اقدام به شکایت نماید پس باید گفت در صورت ارائه اسناد عادی مجعول از سوی اصحاب پرونده هم این ضرر محقق شده و حفاظت دادگستری داری چنین حق شکایتی خواهد بود، یعنی درجرائم قابل گذشت ضرری به قوه قضائیه وارد نمیگردد و در این جرائم چنین حقی برای حفاظت دادگستری مخالف اصول دادرسی و رویه قضایی و اصل تفسیر به نفع متهم میباشد.
بند ب
باید به این جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قائل به تفکیک شویم و در جرایم قابل گذشت چون ضرری معنوی به حیثیت و اعتبار و اقتدار قوه قضاییه وارد نمیگردد بنابراین نمیتواند به عنوان شاکی تلقی گردد و در جرایم قابل گذشت ضرری به قوه قضاییه وارد نمیگردد.