جلوگیری از احکام دادگاهها توسط شورای تامین استان و شهرستان
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم
موضوع
جلوگیری از احکام دادگاهها توسط شورای تامین استان و شهرستان
پرسش
آیا شورای تامین شهرستان و استان حق جلوگیری از اجرای حکم دادگاه را دارند؟
نظر هیات عالی
با نظریه اتفاقی موافق هستم تا زمانی که رای قطعی و لازمالاجرا صادره از محاکم قضایی به موجب قانون یا توقف اجرای آن از مرجع قضایی یا دستور رئیس قوهقضاییه در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث یا قبول اعاده دادرسی صادر نشده است از ناحیه شورای تامین استانی قابل توقف نیست.
نظر اتفاقی
بر طبق ماده ۸ ق.آ.د.م که ملاک آن در خصوص احکام کیفری نیز قابل استفاده است آمده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» خاطر نشان میشود که حکم مقرّر در این ماده به قدری شفاف است که به هیچ مقام رسمی حتی رئیس جمهور، اداره یا سازمان دولتی حتی در سطح وزارت اطلاعات نیز اجازه دخل و تصرف در حکم دادگاه را نداده است و قانونگذار نیز در مواد مختلف قانونی مواردی که امکان توقف اجرای حکم دادگاه وجود دارد را صریحاً معرفّی نموده که توقف اجرای حکم توسط شورای تامین هیچ جایگاهی در آنها ندارد.
ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ به بیان وظایف شورای تامین استان و شهرستان پرداخته است که صدور اجازه عدم اجرای احکام دادگاهها نه به طور صریح و نه به طور ضمنی از مجموع وظایف این مراجع به حساب نیامده و هیچ ارتباطی به وظایف نهادهای مذکور نیز ندارد. بر طبق ماده پیش گفته وظایف این مراجع عبارتاند از: «الف- جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور. ج- ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور. د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها. ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تامین شهرستانها و بخشهای تابعه.»
در صورتی که اختیار جلوگیری از اجرای آراء دادگاه توسط شورای تامین استان و شهرستان را به استدلال وظایف مرتبط با امنیت آنها بپذیریم، باید این اختیار را برای دیگر نهادهای مرتبط با امنیت از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نیز بپذیریم که چنین امری خود به معنای باطل بودن اختیار شورای تامین استان و شهرستان در باب امکان دخالت در اجرای حکم دادگاه است، علی الخصوص اینکه اعضای برخی نهادهای امنیّتی خود ضابط و ابزار دست قوه قضائیه و قانوناً مطیع اوامر آنان محسوب میشوند.
مفروض این است که تصمیم و رای قاضی (در فرضی که وی مجتهد باشد) فتوای ایشان محسوب میشود و امکان دخل و تصرف در فتوای قاضی نیز عقلاً و شرعاً توسط برخی مقلدین (اعضای شورای تامین) وجود ندارد.
امکان دخل و تصرف شورای تامین در حکم قاضی به بهانه تزلزل امنیت، به طریق اولی موجب پذیرش امکان دخل و تصرف این مرجع در دیگر امورات شخصی و اجتماعی افراد جامعه خواهد شد که خود ممکن است منشا بسیاری از ناامنیهای دیگر باشد. برای مثال پذیرش این اختیار ممکن است موجب شود که شورای تامین در برخی موارد درخواست ممنوعیت ازدواج دو شخص را با یکدیگر به بهانه تزلزل امنیت شهرستان داشته باشد که چنین امری خود یک بی نظمی و خلاف حق الناس مسلم اشخاص مسحوب میشود.
در راستای تایید استدلالات فوق در نظریه مشورتی ۸۲/۹۸/۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۷ ا.ح.ق.ق آمده است: «اولاً، مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیاً مطابق مواد ۲۴ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاهها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشند قابل اجراء هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تاخیر عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء، امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال صرف مصوبه شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم الاجرا نیست. شایسته است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به "شورای عالی امنیت ملی" است که به تایید مقام رهبری رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.»
با در نظر گرفتن نظریه مشورتی مندرج در نکته فوق و حکم مقرّر در انتهای اصل ۱۷۶ ق.ا با منطوق «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست» اینگونه برداشت میشود که به اعتبار تایید و تنفیذ مصوبات شورای عالی امنیت ملی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و غیرحصری بودن وظایف ایشان در اصل ۱۱۰ ق.ا.، مصوبات این مرجع در حکم قانون محسوب و میتواند دایر بر لزوم توقف اجرای حکم دادگاه باشد.