جلوگیری از عملیات اجرایی تملک شرکت و صدور دستور موقت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست می باشد، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر اشتغال مالکیت ملک می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت [بانک ملی و شرکت شهرک های صنعتی] در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت صـدور دستـور موقـت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری