جمع مشاغل سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
- عنوان
- جمع مشاغل سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۲۵۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
- گروه رای
- اداری
- پیام
- سردفتر و دفتریار اسناد رسمی، نمی توانند هم زمان به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق اشتغال داشته باشند.
- مستندات
- تبصره ۲ ماده ۲ نظامنامه اصلاحی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه قانونگذار در مقام بیان، حسب منطوق تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، مقرر داشته منظور از شغل عبارت [است] از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که بهطور تمام وقت انجام میشود، و با توجه به اینکه شغل سردفتری ازدواج و طلاق از مشاغل دولتی محسوب نمیگردد و در قوانین، تصریحی مبنی بر منع اشتغال سردفتر ازدواج و طلاق به شغل دیگر وجود ندارد، لذا موضوع از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی یا اطلاق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خروج موضوعی داشته و با عنایت به اینکه در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، مشاغل منافی شغل سردفتری احصا شده و در ماده مزبور، اشتغال به سردفتری اسناد رسمی معارض و منافی با سردفتری ازدواج و طلاق تبیین نگردیده است، بنابراین خواسته خواهان مقرون به صحت تلقی، به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشعر بر عدم ممنوعیت اجتماع سمت سردفتری ازدواج و طلاق با شغل سردفتری اسناد رسمی در مورد شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.رییس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
زینعلی - خدایی- بهارشاهی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته و مطالب معنونه در لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به اینکه رأی صادره از ناحیه شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری، بدون توجه به تبصره دو ماده دو نظامنامه اصلاحی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق که در مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۶ به تأیید رئیس قوه قضائیه صادر گردیده و از آنجایی که رئیس قوه قضائیه مسئول کلیه امور قضائیه و اداری و اجرایی بوده و تهیه لوایح قضائی نیز از وظایف ایشان بهموجب اصل یکصد و پنجاه و هفت و اصل یکصد و پنجاه هشت میباشد و نظامنامه اصلاحی سران دفتر ازدواج و طلاق در تبصره ۲ ماده ۲ اعلام داشته که سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، مادام که در این سمت اشتغال دارند را نمیتوان بهعنوان سردفتر ازدواج و یا طلاق انتخاب نموده، بنابراین و در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با پذیرش اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳۵ مورخه ۸۹/۱۰/۲۴ صادره از شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری، [دادنامه مذکور] را نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اردلان - پیرزاده
(1)-دستور موقت و توقف پرداخت جزای نقدی(2)- صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایت از آرای تعزیرات حکومتیسنوات رسمی معلمان حق التدریس
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای