جنبه عمومی قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

جنبه عمومی قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن

پرسش

به موجب بند ب ماده ی ۲۹۱ کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده ی ۳۰۳ شبه عمد محسوب می گردند، قانونگذار ذیل ماده ی ۳۰۳ مقرر داشته مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‌شود، همچنین ماده ی ۴۴۷ کتاب سوم نیز مقرر می‌دارد در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده ی ۶۱۲ و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ی ۶۱۴ و تبصره آن عمل می‌شود و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده ی ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی است که فرد متصدی امری بوده و ناشی از قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و به نظر منصرف از بندهای الف و ب ماده ی ۲۹۱ می‌باشد. با این فرض در خصوص مصادیق ذیل ماده ی۳۰۳ قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم می‌باشد؟

نظر هیات عالی

اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قاتل در قتل مهدورالدم و مصادیق مختلف آن موضوع ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال می‌باشد، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای هیات عالی است.

نظر اکثریت

تردیدی در اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ نسبت به موارد مذکور در سوال وجود ندارد. دلائلی که برای این نظر می توان اقامه کرد: اول اینکه مقنن خود می دانسته برخی مصادیق ماده ۲۹۱ فی الواقع عمدی هستند، و از این روی تعمدا نگفته شبه عمد یا غیر عمد هستند و از عبارت شبه عمد محسوب می‌شوند، استفاده کرده است. دوم اینکه بند ب ماده جزء مواردی است که در فعل و نتیجه عمد وجود داشته، و محرز است و عناصر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت در آن نیست، و به تعبیر بسیاری از حقوقدانان عمد محض است، فقط بخاطر اینکه شرایط قصاص فراهم نیست چون ماهیتا عمد است، لیکن بواسطه جهل در ردیف شبه عمد محسوب شده است.سوم اینکه باید گفت به نظر مقنن از سیاست تقنینی احاله یا ارجاع امر کیفری استفاده نموده، که سابقه تقنینی از سال ۱۲۸۵ در کشور داشته، و نمونه های فراوانی قبل و بعد از انقلاب در قوانین و مقررات وجود دارد. در محاربه حدود ۷۰ مورد و افساد فی الارض ۹ مورد، کلاهبرداری حدود ۱۵ مورد مقنن از این سیاست تقنینی استفاده نموده است. بنابراین دلیلی بر کشف مماثلت و مشابهت در جرم جدید با جرم قبل وجود ندارد. چهارم اینکه در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ قتل مهدور الدم فاقد مجازات برای قاتل بود.اما مقنن در سال ۱۳۹۲ مجازات ماده ی ۶۱۲ کتاب تعزیرات را برای آن پیش بینی نموده است. به اصطلاح به این نوع عنصر قانونی، عنصر قانونی مرکب گفته می‌شود، در یک ماده قانونی جرم انگاری و در ماده قانونی دیگر برای آن جرم مجازات تعیین می‌شود. پنجم اینکه در تفسیر نصوص قانونی هم سلسله مراتب تفسیر باید رعایت شود. با این استدلال ها مجازات جرایم مندرج در مواد ۳۰۲ و۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد قاتل در قتل مهدور الدم و مصادیق متعدد آن، ماده ی۶۱۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ خواهد بود و لذا استدلال شعب دیوان بر موازین قانونی وحقوقی منطبق می‌باشد.

نظر اقلیت

عدم امکان تعیین مجازات منطبق با اصول و قواعد فقهی و حقوقی من جمله منع تفسیر موسع قوانین جزایی می‌باشد، چرا که قانونگذار ضمن تصریح به شبه عمد بودن جنایت ذیل ماده ۳۰۳. تعیین مجازات جنبه عمومی آن را به کتاب پنجم احاله نموده است و حال آنکه در کتاب پنجم مجازات منطبق و متناسب با جنایت شبه عمد موضوع ماده مبحوث عنه موجود نیست و تعیین مجازات با ماده ۶۱۲ با این استدلال که قانونگذار همانند جرم ثبت ملک غیر از روش استعاره مجازات استفاده کرده با منع تفسیر موسع مواجه است. چرا که در جرم ثبت ملک غیر، قانونگذار به صراحت مجازات را احاله به ماده مربوط به جرم کلاهبرداری داده. لکن در ماده ۳۰۳ به صورت کلی به کتاب پنجم ارجاع داده است. اگر قائل به این شویم که احاله به ماده ۶۱۶ شده باز هم قابل توجیه نخواهد بود، زیرا مقررات ماده مورد اشاره مربوط به مواردی است که بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و.... صاحبان حرف و متصدیان امور جنایت واقع شود و تسری آن به مصادیق بندهای الف و ب ماده ۲۹۱ با منع تفسیر موسع مواجه خواهد بود. با این وصف در شرایط کنونی تعیین مجازات جنبه عمومی برای جنایات شبه عمد موضوع بندهای الف و ب ماده ۲۹۱ علیرغم تاکید بعضی از شعب دیوان فاقد مبنا و توجیه قانونی می‌باشد.