جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۲۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق
پرسش
آیا اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق دارای مجوز قانونی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی در مـورد اقدام به مهر و موم ترکه توسط رییس یا دادرس علی البدل دادگـاه بخـش نـاظر بـه زمـانی اسـت کـه دادگـاه هـای بخـش و شهرسـتان و دادسـراها هـر کـدام در حـدود صلاحیت های خود عهده دار رسیدگی به دعاوی و امور خاص و مشخص و معینی بوده انـد و به لحاظ اینکه با تصویب قانون تشکیل دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در سـال ۱۳۷۳ دادگاههای عام صالح به رسیدگی نسبت به کلیه دعاوی حقـوقی و کیفـری و امـور حسـبی مصرح در آن قانون هستند و با عنایت به اینکه برابر مقررات ماده ۱۷۰ قانون امور حسـبی ضابطین دادگستری هم در مواردی مجاز به اقدام فوری برای حفظ ترکه شـده انـد بنـا بـه مراتب و مستفاد از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ ۳ و تبصره ذیل مـاده ۱۲ و ماده ۱۴ و تبصره یک ذیل آن و ماده ۱۵ قانون تشـکیل دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و مواد ۱۸ و ۲۱ آیین نامه اجرایی آن قانون و مواد ۶ و ۸ آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب سال ۱۳۷۴ این است که اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق بلااشکال است.
نظر اکثریت
از آنجا که در قوانین هیچ گونه تصریحی به عدم امکان ارجاع امور تحقیق مربوط بـه دعـاوی حقوقی به قضات وجود ندارد و مضافا در مورد خاص اجرای قرار مهر و موم ترکه طبق مـاده ۱۷۰ قانون امور حسبی در بعض مـوارد از سـوی دهبـان و مـامورین انتظـامی امکـان اجـرای مهر و موم ترکه وجود دارد؛ لذا به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگـاههـای عمومی و انقلاب و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به قاضی بلامانع خواهد بود. ضمنا دو نفر از اکثریت مورد بحث تاکید دارند کـه در ایـن رابطـه ضـمن امکان ارجاع به قاضی تحقیق اقدام توسط رییس شعبه و یا دادرس علی البدل رجحان دارد.
نظر اقلیت
به استناد ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی و نظر به ماده ۸ آیین نامه شرح وظـایف قضـات تحقیـق اجرای قرار مهر و موم ترکه خارج از وظایف و اختیارات قضات تحقیق است و چنانچـه نظـر مقنن به اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق بود مانند اجرای قرار تحقیق و معاینـه محلی مصرحه در ماده ۲۵۰ آیین دادرسی مدنی در جای خود به این موضوع تصریح میشد.