جواز صدور حکم بر استرداد مال به نفع معترض ثالث در دادگاه تجدیدنظر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

جواز صدور حکم بر استرداد مال به نفع معترض ثالث در دادگاه تجدیدنظر

پرسش

با لحاظ اینکه ۱- در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، دادگاه فقط مجاز به نقض قسمتی یا تمام رای معترض‌عنه بوده و صدور حکم ایجابی به نفع معترض ثالث پیش‌بینی نشده است (ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی) و ۲- در صدر رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ به تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که مواد قانونی مذکور مشتمل بر تکلیف دادگاه به صدور رای ضبط یا استرداد یا معدوم ساختن اموال و اشیاء مکشوفه است: آیا دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری علاوه بر نقض قسمتی یا تمام رای معترض‌عنه، می‌تواند حکم بر استرداد مال به نفع معترض ثالث صادر کند؟ و در صورتی که اعتراض ثالث، وارد تشخیص داده شد و رای قبلی بعضاً یا کلاً نقض گردد، در اجرای بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تبرئه محکوم‌علیه هست؟

نظر هیات عالی

در مقام تعیین تکلیف وضعیت مال موضوع جرم و اعتراض ثالث، به بی‌گناهی یا گناهکار بودن متهم رسیدگی نمی‌گردد تا دادگاه بخواهد در این مورد رای صادر کند، ولی اگر به این نتیجه برسد می‌تواند از دادستان اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست کند و یا از مقامات مربوط اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک را درخواست نماید.

نظر اکثریت

در فرض سوال که پرونده در راستای رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ با اعتراض ثالث در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح رسیدگی است با توجه به اینکه معترض ثالث صرفاً به رد مال، اعتراض دارد؛ دادگاه مذکور فقط در خصوص رد مال می‌تواند رسیدگی نماید و در مورد اینکه محکوم‌علیه بی‌گناه است یا خیر حق ورود نخواهد داشت؛ چراکه همان‌طوری که بیان شد رای وحدت رویه در خصوص رد مال است نه سایر محکومیت‌های محکوم‌علیه و با عنایت به اینکه قاعده فراغ دادرسی حاکم است، دادگاه در مورد رد مال، رسیدگی و در خصوص محکومیت محکوم‌علیه به سایر موارد ازجمله حبس و غیره حق ورود نخواهد داشت؛ هرچند برائت محکوم‌علیه برای دادگاه محرز شود؛ البته محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.

نظر اقلیت

با ملاک از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که اجازه داده است چنانچه معترض ثالث، دعوی خود را مطرح نموده و دادگاه رسیدگی کننده به این نتیجه رسید که حکم قبلیش صحیح نبوده است، حکم قبلی را نقض و لغو نماید و در قسمت اخیر ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است: «و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد»؛ پس اگر قابل تجزیه باشد آن قسمت، در غیر این صورت کل حکم ملغاء می‌شود که در مانحن فیه قابل تجزیه نیست؛ چرا که برای دادگاه محرز شده است که محکوم‌علیه بی‌گناه است؛ فلذا نمی‌توان وی را از آن پس در حبس نگه داشت یا در موردی حکم حبس اجرا نمود و بایستی پس از احراز برائت، طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم‌علیه فوراً آزاد شود.