حاکمیت قانون کار بر کارکنان بانک صادرات

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

مستنبط از حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در صورت واگذاری سهام مراجع غیردولتی به بخش خصوصی، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان این گونه مراجع اعمال می گردد. بنا به مراتب، با عنایت به این که بانک به موجب مدارک در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار گردیده و خصوصی شده است، بنابراین رأی مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره کار که بعد از خصوصی سازی بانک اصدار یافته، خالی از ایراد قانونی است، بنائاً علیهذا دادنامه صادره از شعبه ۲۰ مغایر با موازین قانونی تشخیص داده نشده، لذا با استنباط از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن ابرام دادنامه شعبه مرقوم، قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ درزی رامندی